النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٥٩٦

! بإزالة النجاسة من طرقهم، لكون اليهود أنفقوا مالا مع المسلمين في إجرائها والمساجد لم يوخذ منها شيء والسوق المذكور للجامع. والمساجد التي أجريت مطاهرها (142) فى المجرات المذكورة غير الجامع. فهل يجوز ذلك على قول من قال من علمائنا : ما كان لله لا بأس أن يستعان به فيما هو لله ولا بأس بصرف الأحباس بعضها في بعض. وقد أجريت بموافقة خليفة أمير المؤمنين. فهل يمضي من باب أحرى على القول بإمضاء أحكام العمال مع عدم القاضي مطلقا، والنفس إلى الجواز والإمضاء اميل لوجوه يطول ذكرها ؟. فأجاب : انه يجوز ذلك حيث ثبت أن فيها منفعة عظيمة للمسلمين ومساجدهم. ويكون السلوك فيها على رأي من رأى أن الأحباس يصرف بعضها في بعض. ويكون غير المساجد تابعا لما انفق فيها مال معتبر من مال المسلمين وأهل الذمة دون مساجدهم ولو لم يكن هناك مساجد لكان الأمر عندي على الجواز أيضا لمنفعة المسلمين ومصلحتهم وضرورتهم. ويشهد لذلك قضية معاوية رضي الله عنه في الماء الذي أمر بإجرائه للبلد واعترضت لهم مقبرة فكتبوا له ان مقبرة الشهداء اعترضت لمجرى الماء - ولا معدل عنها - فأمرهم بنبشها و باجرا الماء في قبورهم فكانوا يخرجونهم من قبورهم كأنهم نيام وأخذت المساحة (143) قدم (142 جمع مطهره مكان الطهارة بمعنى الكنيف - وفي بعض النسخ: مظاهرها ولا وجه له. (143) كذا في جميع النسخ وفي بعضها ما يشبه لفظ - المسحاة - اسم الة بمعنى المجرفة من . سعاه - الثلاثي المضارع، وهي المناسبة لقوله : وأخذت قدم الشهيد حمزة. - 146-
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.