النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٥٧٧

العقوبة لا يبيح له ذلك لأنه ليس من الشرطين المذكورين (115) الآيتين المبيحتين لتزوج الحر الأمة، إذ هو تحت قهرية الغصب والتعدي لكن الأمر هنا في حكم المسألة اخف لمكان اختلاف العلماء ـ واختلافهم رحمة فيجوز تزويج الحر الأمة اختيارا على قول. فإن في المسألة أقوالا ثلاثة كلها قائمة من المدونة : أحدها انه لا يجوز الا بشرطين : عدم الطول وخشي العنت وهو مشهور قول ابن القاسم واحد قولي مالك. والثالث الكراهة قاله الرجراجي (116) على المدونة والله أعلم. وسئل : أيضا عن العجل المغصوب إذا ضرب في ماشية رجل هل يحرم نسله لحرمة العجل أم لا قياسا على ما قاله ابن هلال في جواز أكل التمر الذي ذكر بالذكار المغصوب أو حرث بالدواب المغصوبة، أو الزرع الذي سقي بالماء المغصوب ولأنه لا كبير مضرة على الفحل في ذلك، والعرب شأنهم يتسامحون في ذلك ولا يستأذن ذو العجل لذلك ولا يمنع منه في الغالب أو يلزم صاحب الماشية كراء العجل بعدد النزوات فأجاب : ان الإمام أبا عبد الله القورى سئل عنها فأجاب بأنه لا ينبغي أن يترك العجل (117) المغصوب بين البهائم الحلال، فإن ترد وتحقق نزوه على بهيمة وجب على ربها اعطاء نزوه لربه (118) إن علم. (115) الشرطان المذكوران هما : عدم الطول وخوف العنت الواردان في الاية رقم 25 من سورة النساء وهي قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) الايات. 116) عمر بن محمد أبو علي الفقيه الصالح الورع المتبرك به - له ترجمة ضافية توفي سنة 810 هـ. 117) خ : الفحل. 118) خ : لربها. - 127-
الجزء 2 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.