أحمد
مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك والله - تعالى - أعلم. وأجاب سيدي البعل في نحو المسألة : لم أزل استثقل القسمة على الرؤوس في هذا المعنى الذي ذكرت إذ هي خارجة عن الأصول إذ الأصل في ذلك ان الغلة تابعة لأصولها فمن له شيء في الأصل أخذ غلته بحسبه من القلة والكثرة إلا ما استثناه الشرع وأباحه لنا من المساقاة بشروطها العديدة وهي في هذه المسألة مفقودة ويلزم عليها أمور محذورة في الشرع وكان القياس بل النص ان من ليس له في الأصل شيء ان لا يأخذ إلا أجرته على حسب خدمته لكن جرى العمل في جبالنا هذه من فقهائنا المتقدمين بقسمة ذلك على الرؤوس ممن له قدرة على الخدمة ومن لا خدمة له فلا شيء له هـ قلت: أما القسم على الرؤوس فيما له غلة كثمار الأشجار فلا يظهر له أصل في الشرع وأما في الزرع فقد ينبني على المشهور من الأقوال إذا فسدت المزارعة فإن الزرع للعامل فتكون فتواهم بقسم الزرع على من يباشر خدمته هي نفس القول (95) بأن الزرع للعامل وعليه الكراء للأرض والبقر - والله أعلم. وسئل سيدي يحيى السراج عن نساء البادية اللتي يحصدن ويدرسن ونحو ذلك هل لهن حظ
في الزرع ؟
فأجاب : بأنه لا شيء لهن في ذلك. وسئل أيضا عن ورثة ورثوا أصولا وغيرها وكان معهم أولاد يخدمون معهم الأصول فلما أرادوا القسمة
(95) تخريج فتواهم على هذا القول غير ظاهر لاختلاف الموضوع اذ لا مزارعة هنا بل تغيير لفريضة الله بقسم التركة على وارث وغير وارث والله أعلم - ليتأمل.
- 102-
الجزء 2 — ص ١٠٢