النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٥٤٥

لبنيه فقال : للبائع على نفسه أن يأخذ ما باع بالشفعة لبنيه إذا قام قبل تصرم المدة التي تنقطع فيها الشفعة وكذلك الوصي إذا باع حظ أحد محاجيره أو حظ نفسه له أن يأخذ بالشفعة للآخر، ونقل البرزلي ما نصه : أربعة لا شفعة لهم: إذا باع أحد المتفاوضين حصته من دار في شركتهما، وإذا باع الوصي حصته لليتيم في ولاية نظره من دار مشتركة بينهما، وإذا باع الأب حصة ابن له صغير في دار مشتركة بينهما، وإذا وكل الرجل على بيع حصته في دار هو شفيعها. فليس لواحد من هؤلاء شفعة وليس كالشراء لأن الشراء ليس بتسليم للشفعة للوكيل وزاد ابن الحاج أن للوكيل الأخذ وقيل في الوصي إذا شرك يتيمه وباع عليه نصيبه فله الشفعة لنفسه، وعكسه إذا باع حصة نفسه وأراد الأخذ ليتيمه بالشفعة فله ذلك بعد الرفع للقاضي فيهما، وفيه إذا باع حصته من ملك مشترك بينه وبين بنيه فله الأخذ بالشفعة لبنيه. إذا قام قبل انقضاء زمن الشفعة، وذلك بعد اعتراف المبتاع بالشركة معه، وثبوت عقد الا بتياع أو اقراره به فإن انكر فعلى القائم أن يثبت ولا يجبر مع ذلك الا باثبات ملك من ابتاع منه. وفي الموازية والمجموعة ان باع الوصى شقصه لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا يدخل فيه من يبيع عليه، ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع عن غيره ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة، وينظر فإن كان خيرا لليتيم أمضاه والا رد سهمه. وعن ابن الماجشون ان كان بيعه على اليتيم غير سداد فلا شفعة له لنفسه لتهمته، فإن استشفع تعقب فإن كان سدادا لليتيم امضي والا رد وفسخ بيع المشتري. وفي المدونة إذا اشترى العامل في القراض شقصا -95-
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.