·
فأجاب : إن إقرار الرجل بالدين إن كان في صحته، فالإقرار صحيح لازم فإن استغرق التركة فلا شيء لغير المقر له ولا لأصحاب الثلث فإن الوصية فيها يبقى بعد أداء الدين والتمتيع الحاصل ماضي وإن كان الإقرار في المرض فهو غير صحيح ولا عبرة به فيخرج الثلث الموصى به ويتوارثان - أي الولد وأخته - أو ورثتها في الباقي والتمتيع أيضا. والله أعلم. قلت : ولا يبطل التمتيع من أجل الدين، لأن صحیح الدين تعلق بذمة الميت قبل موته و بعد موته تعلق الدين بتركته، وأما الوارث فلادين عليه يتعلق بذمته لرب الدين حتى يبطل تبرعه له ولا يقال : إذا ثبت الدين وصح تعلقه بتركة الهالك فالملك (70) لصاحب الدين والتمتيع لم يصادف محلا لأنا نقول : الملك للورثة والغلة لهم، لأنهم مخيرون بين أن يؤدوا الدين من مالهم ويتوارثون (71) المتخلف أو يبيعوا لصاحب الدين أو غيره. وقد قال ابن رشد في جواب له نقله البرزلي في البيوع : ان اتفق جميع الورثة على أن يؤدى كل واحد ما ينوبه من الدين ويقتسمون الأملاك على فرائض الله تعالى فلهم ذلك. وليس لرب الدين أن يأبى ذلك عليهم هـ.
وسئل سيدي محمد الطيب بن الفقيه الإمام سيدي محمد بن إمام المغرب سيدي عبد القادر الفاسي عن رسم مضمنه موضع يسمى بتاكسلام (72) ونواحيه وموضع يسمى ببعيران ونواحيه الى غير ذلك هل سيدي
(70) في نسخة : فالملك صحيح لصاحب الدين.
(71) في نسخة : يتوارثوا
(72) بئا كسلام - وفي أخرى : باسلام.
- 72-
الجزء 2 — ص ٧٢