وسئل أبو عبد الله محمد العربي بن الشيخ الرباني سيدي يوسف
الفاسي نفعنا الله بهما، ونص السؤال : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الأخيار، وصحابته الأطهار، وذريته الأبرار. سيدي رضي الله عنكم جوابكم لله تعالى عن مسائل مرجعها إلى مسئلة أن الرجل يبلغ به الحرص على العرض الفاني إلى أن وهي يرهن ولده أو أخاه أو صاحبه أو عبده أو عبد غيره من المسلمين بيد الكفار عن اختيار في بضاعة ليباضع بها، أو عن اضطرار كأن يكون أسيرا فيرهن أحدا ممن ذكر في رقبته ويخرج للسعي في الفدية أو يضمن عنه الفدية مسلم أو صلحي أو ذمي وينقرض المال لصاحب البضاعة، ويعجز الأسير عن الفدية، فهل يحكم على الأول بغداء من رهنه برقبته - إن عجز عن المال - أو يكون (29) أحق ممن رهنه في المال بالمصيبة في رقبته ويحكم على الأسير (30) لمن رهنه في رقبته أو ضمنه في مال الفدية بالرد إلى السيد الكافر ؟ وما الحكم في العبد هل المساواة للأحرار في عصمة الرقبة من ملك الكافر بالإسلام، أم ليس عليه إلا قيمة العبد الذي للغير ولا شيء عليه في عبده ؟. وقد نقل صاحب المازونية أن الأسير إذا عاهد سيده الكافر ان لا يهرب يجب عليه أن يفى بالعهد هـ فإن هرب يجيء من هذا أن يحكم عليه بالرد لسيده الكافر، والحكم على من ذكر برهن رقبته فيمن رهنه أو ضمنه عند عجزه عن فدائه لأن المرء لا يضمن صاحبه أو يرهن رقبته موضعه إلا عن عهد ؟ وما يجىء من ذلك في العبد المعصوم الرقبة من ملك الكافر بالإسلام
(29) الظاهر التعبير بالواو بدل - أو -
(30) أي الذي أسره الكفار فرهن غيره أو ضمنه غيره.
- 38-
الجزء 2 — ص ٣٨