النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٤٨٦

. دعوى الدين ونحوه أجمعت الأمة عليه قاله القرافي، وأما السكوت فليس برضى، لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض إلا في البكر فإنها خصت بأن سكوتها إذن ورضى كما نقله الإمام أبو العباس سيدي يحيى الونشريسي. الله تعالى هـ وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل رهن فدانا لرجل آخر في أربع أواق من الحلي، وبقي الفدان بيد المرتهن يغتله إلى أن مات الراهن والمرتهن وبقى ورثتهما، فأراد ورثة الراهن افتكاك الفدان فادعى ورثة المرتهن أن موروثهم أخذه على وجه الشراء، لا انه أخذه على وجه الرهن. فأجاب : إن كل الأمر كما ذكرتم فالقول قول الراهن وورثته مع يمينهم. وإن طال ذلك بيد الحائز أمد العمارة (28) وهو ينسبه لنفسه بالشراء. ومدعى الرهن عالم ساكت - كان القول قول الحائز مع يمينه هـ. قلت : وفي نوازل البرزلي أفتى فقهاء قرطبة فيمن ادعى أنه رهن داره بكذا، وادعى الآخر أنه اشتراها بكذا أكثر من الأول، فالمشتري مدع فعليه البينة بدعواه، فإن عجز حلف الآخر أنه ما باع ولا كتب به وثيقة وأنها رهن وبعد يمينه يغرم لمدعى الشراء الثمن المدعى به إن كان مثل قيمة الدار فأكثر، وإن كان أقل حلف الراهن أنه ما رهنه إلا بكذا وغرم قيمة الدار. وإن نكل غرم ما ادعاه المشتري ويحاسبه بما سكن هـ وفي المعيار من جواب لبعضهم عن رجلين تخاصما ادعى أحدهما الشراء (28) خ : الحيازة - 36-
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.