أعملنا قوله في
أن
يثبت خلاف ذلك ولا يوخذ الثمن من ماله إذ لو الثمن لها لأعملناه في أن الشراء لها فكانت تصح لها الدار. وإنما يؤخذ
من ماله ما ثبت أنه باع من شورتها واستغله من أملاكها هـ ملخصا. قلت : وانظر إذا اختلف الزوج والزوجة في النقد فقال في
المنتخب: وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عمن اشترى سلعة وقال : اشتريتها لامرأتي ونقد فيها الثمن أو لم ينقد - ثم طلب الثمن منها ـ وقد حازت المرأة السلعة - فقالت دفعت لك الثمن - ولا بينة لها - فقال : إن كان نقد الثمن حلفت المرأة أنها دفعته إليه، وإن كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منه شيئا ثم يأخذه منها قال سحنون : وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنما ينقده من ماله حلف ويكون القول قوله مع يمينه هـ وانظر أيضا إذا باع الرجل أصول زوجته واشترى بثمنها أملاكه ثم مات ولم يبين هل اشترى للزوجة أو لنفسه، وفي نوازل ابن (559) هلال إن تحقق أن الثمن الذي باع به أصول زوجته هو الذي دفعه في الأصل الذي اشتراه فليس للزوجة إلا ذلك الثمن، لأن اليد لا تكسب إلا لنفسها. هذا هو الأصل حتى يدل دليل أنه لغيرها هـ قلت : وهو موافق
:
لما في جواب ابن رشد في قوله : ومن اشترى شيئا باسم نفسه لخ. وفي ابن سلمون ما نصه : إن ابتاع رجل دارا ونقدت زوجته الثمن فسكناها
559) إبراهيم السجلماسي العالم القدوة أبو سالم، كان ذا فضل وغزارة علم واتساع باع. وعلو مقام شيخ الفتيا في وقته له شرح مهم على المختصر الفرعي لابن الحاجب - فقد - وله النوازل الشهيرة، توفي في العشرة الأولى من القرن العاشر.
-391-
الجزء 1 — ص ٣٩١