كون المدافعة عن ذلك غير مجزئة وعائدة على ما يأبى (495) ذلك بالمضرة له المطالبة به في مالها كما في جواب لا بن لب عن مثل النازلة، واما ما اغتله من الأملاك المشتركة مع ورثتها فعليه أن يرده إذ لا شبهة له في ذلك، كما يجب عليه رد الأصل ويحاسب أيضا بغلة نصيب البنت في الأملاك، إذ لا يطالبها إلا بما دفع عنها، وسئل ابن زرب عن الوصي يقول : دفعت عن اليتيم العشر والمغارم والجعائل ونائب العامل. قال : إذا كان معروفا بالبلد وادعى ما يشبه صدق هـ وبيع الأم إذا كان إكراها لا يلزمها قال المواق: والذي صدر به الحكم أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئا حتى يرد الثمن، وهذا هو البين، وأما السكوت بعد زوال التقية فمسقط للقيام، قال ابن سهل : وإن لم يسكت إلا عامين ونحوهما، ومن بيع عليه ماله بحضرته ولم ينكر فليس له في المبيع كلام قال ابن سهل ورأيت لا بن دحون أن المرأة إذا بيع عليها وهي حاضرة عالمة ولا عذر لها من حجاب أو بكارة فالبيع لازم لها إذا لم تتكلم وإن تركت القيام لعذر فلها القيام وإن سكتت بعده شهرا وإن طال تربصها بعد زوال العذر السنة ونحوها لم يكن لها القيام قال : وهو كلام صحيح قلت : مسئلة بيع المضغوط استوفى الكلام عليها في الشامل (496) ونصه وشرط لزومه بلوغ ورشد إلا أن يجبر جبرا
495) خ : يلي.
(496) كتاب الشامل، لأبي بكر الأبهري المتقدم التعريف به ص : 129.
-342-
الجزء 1 — ص ٣٤٢