النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٣٣١

بسبب بنت كان ملكها من ولد الموصي وتحمل على ولده بصداق البنت فماتت قبل الدخول ثم إن زوجة الهالك قامت تطلب صداقها على زوجها فباع الموصي (484) دار الهالك في خلاص دين الزوجة بأن دفع هو وبقية العصبة الدار للزوجة في الدين ورضيتها وللهالك بنت في حجر الوصي المذكور، فقامت هذه البنت تدعي أن ما فعله الوصي في دار أبيها غير جائز عليها، لكون دين أبيها مرتبا عليه من صداق أختها فلم يخلص منه دين الزوجة وباع الدار من غير تسويق. وأيضا ادعت أن في متروك أبيها ماهو أولى بالبيع من الدار. فهل فعل الوصي على الوجه المذكور نافذ أم لا ؟ فأجاب : : ومن خطه نقلت : فعل الوصي على الوجه المذكور غير نافذ. أما أولا فالاتفاق على أنه لا يمضى من فعله إلا ما كان سدادا، وإنما الخلاف في كونه محمولا على النظر حتى يتبين خلافه أولا كالأب ولا سداد ولا نظر في الفعل المذكور فيرد وينقض، وأما ثانيا فقد نصوا على أنه لا يباع الربع في الدين إلا لكونه لا قضاء له من غير ثمنه كما هو عند ابن عرفة وغيره. أو كونه أولى ما يباع عليه، ذكر هذا الشيخ خ في بيع القاضي وهو عند غيره كابن عرفة عام في بيع الحاكم وغيره، وعليه يحمل ما عند الشيخ خ. 484) خ : الوصي. -331- -
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.