النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٣٢١

متی و بعضه إلى مثل ذلك الأجل لا يعرفون غيره، ويختلف إذا كانت العادة التأخير إلى موت أو فراق ولم يشترطاه هل يكون جائزا ولها أن تأخذه أحبت، لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة، أو يكون فاسدا للعادة ؟ وقد اختلف قول مالك في هدية العرس فقال مرة يقضى بها لأنها صارت عادة كالشرط، ومرة قال : لا يقضى بها وتبقى على الأصل لأنها مكارمة هـ القلشاني في شرح الرسالة : إذا كان العرف بأنه إلى موت أو فراق ولكنهم فراق ولكنهم عند الاشهاد يكتبونه على الحلول كما هو العرف بافريقية في هذا التاريخ وما قبله - وطلبت الزوجة قبض صداقها واحتجت بأنه على الحلول، فهل تمكن من قبضه من الزوج إذا لم يكن طلاق ؟ قال ابن عرفة : اختلف أشياخ تونس هل تمكن المرأة من طلب مهرها بعد البناء دون موت ولا فراق فقال بعضهم يقضى لها بذلك. لكتبهم في الصداق أنه على الحلول، وقال بعضهم : لا يقضى لها لاستمرار العادة بعدم طلبه إلا بموت أو فراق فألزم كون أنكحتهم فاسدة فالتزمه هـ ا بن سلمون : وان حل أجل الكالي قبل الدخول كان للزوجة الامتناع منه حتى تقبضه على المشهور من مذهب مالك وأصحابه وقيل : لا يكلف وزن الكالي حتى يبنى بامرأته فإذا بنى وكمل أسبوعه معها به فإن أسعر به قبل البناء فإنها تطلق عليه كالإعسار بالنقد، واما بعد البناء فلا تطلق عليه ويكون دينا في ذمته قاله في كتاب التنبيه لأبي الطاهر بن بشير قال : وللزوجة المطالبة به عند حلوله إن كانت أخذ -321-
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.