النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٢٩٣

وفي نوازل أ. الفضل البرزلي. سئل عن ذلك أبو الحسن بن خلف فأجاب : يلزم الزوجة ما التزمت لأولادها من الصدقة بحصول الشرط الموجب لذلك تومر به ولا تجبر على المشهور (440) البرزلي قلت : وهذه كالتي قبلها إلا أنه هنا لم يكن شرط عليها وإنما رغبها الزوج في ذلك، وما أشار إليه أبو الفضل بقوله : كالتي قبلها هو قوله : سئل ابن الضابط عن امرأة التزمت لزوج تزوجها انها متى ردت زوجها الأول كان قبله مدة عشرين عاما بمائة دينار في ذمتها للزوج المذكور، ففارقها الزوج فتزوجت الأول قبل تمام المدة. : فأجاب : إذا تزوجها قبل تمام المدة لزمها ما التزمت البرزلي قلت : وهذه تعارض التي قبلها إلا أن يقال: إن الالتزام للزوج أشد من غيره لحديث أن أحق الشروط 440 (مكرر) إلخ فلهذا وجه - انظر مسائل الدعاوي والايمان قلت وقد قال في المعيار اثر جواب ابن الضابط مانصه: قال ابن الحاج : امرأة خلعت زوجها على أن حطت عنه جميع كالئها على أن لا تتزوج إلا بعد انقضاء العام من تاريخ الخلع فإن تزوجت في العام فعليها أن تعطيه وتغرم له مائة دينار مرابطية. فنفذت الفتوى فيها بأن الخلع جائز والشرط باطل ولها أن تتزوج قبل العام ولا شيء عليها. (440 خ : على الأشهر. : 440) مكرر - تمام الحديث - كما في الصحيحين : أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه أحمد والستة البخاري باب الشروط في المهر 5 / 237 ومسلم ح 1418 باب الوفاء بالشروط في النكاح. - 293-
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.