النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٢٥٨

يصادف محلا وتستبرى ويكون له أن يخطبها، وإن كان من شهود التحريم من لا معرفة له بالخلع، وهو ممن يقبل لم يكن له إليها سبيل حتى تنكح زوجا غيره وأجاب سيدي أحمد الشريف: إن كانت البينة التي شهدت عليه بالتحريم عالمة بالخلع لم يلزمه التحريم وإن لم تكن عالمة بالخلع فالتحريم لازم. وسئل : سيدي محمد بن رزق (384) عن رجل أوقع على زوجته طلقة (385) ثم خالعها ثانية فوقعت بينهما مشاررة بعد الخلع بنصف شهر أو قريب منه فقال : أنت طالق ثلاثا. فأجاب : ان كان الأمر كما ذكر ولم تصادف الخلعية آخر الثلاث فلهما أن يتراجعا بنكاح جديد، إلا أن يكون طلاقه هذا بالثلاث وقع جوا با لمن قال له: إنك تراجعها أو نحو هذا من القرائن فإنه يلزمه الثلاث بنفس العقد هـ وفي جواب لأبي الفضل العقباني : إيقاع التحريم فيمن بانت منه بخلع قبل مراجعتها لا يلزمه ،تحريم، لأنها أجنبية فلا نفوذ لما أوقعه من التحريم (386). ولعدم اتصاله أيضا إذ لو اتصل التحريم بطلاق الخلع حرمت عليه هـ ومن هذا المعنى سئل سيدي علي بن عثمان عمن 384 في نسخة : ابن مرزوق، وعلى أنه الأول، فهو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطبي الفقيه العالم شيخ الفتوى المشاور له تأليف حسنة مولده سنة 390 هـ وتوفي سنة 477 هـ. 385) في نسخة : طلقة بائنة. 386) في نسخة : من التحريم فيها. - 258-
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.