النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٢٣٩

وهذا كله بالنظر إلى ظاهر اللفظ أما إن كان هناك نية أو بساط عرف-كما أشار إليه في صدر الجواب فهو مقدم كما علم، لكن لم يظهر لنا ذلك من لفظ السؤال إلا أن يكون علم من الخارج. وأما الوجه الثاني المذكور في السؤال والجواب من إسقاط الأيمان بعد المفاداة فهو وجه حسن لكن هناك بحث وهو أنهم قالوا : إن الحالف إذا كان حلفه على حنث فانه يحنث بالعزم على الضد (338)، فإذا عزم على الإسقاط عند إرادة الطلاق مثلا لزمه الحنث، فينبغي أن يحتال في إيقاع الطلاق المذكور مع الاحتراز عن العزم المذكور، والله سبحانه أعلم وكتب عبد الله محمد بن عبد القادر قلت : قال ح في شرح المختصر : قال في المدونة في كتاب النذور : من قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك. فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فتزول يمينه ولو ضرب أجلا كان على بر، وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل، وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل، قال القرافي : (339) قوله : ثم أراد لخ هذا من مشكلات المدونة. فإن الطلاق (338) كون العزم على الضد في صيغة الحنث إذا كان المعلوف به الطلاق يقع به الحنث مسلم أما إذا كان المحلوف به غير الطلاق فالعزم على الضد لا يقع به الحنث كما حققه الشيخ بناني عند قول الشيخ خليل : وبالعزم على ضده. 339) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس الصنهاجي المصري الإمام العلامة الحافظ شيخ الشيوخ ألف التأليف البديعة منها : التنقيح في أصول الفقه، والذخيرة، وهي من أجل كتب المالكية، والفروق والقواعد والإحكام في الفرق بين الفتاوي والأحكام، وغير ذلك توفى سنة 684 هـ. H -239-
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.