وإنما يراها في الأبدان واستحسان البرزلي ما يفعله حاكم قرى تونس من إغرام مرسل البهائم في الكروم شيئا مدخولا عليه جار على مذهبه إلا أن يكون ما يغرمهم قدر ما أتلفته البهائم فيكون من باب غرم المتلف لا من باب العقوبة بالمال. جواب الفقيه المذكور : فتأمله أخي. يفيدك أن الإمام أبا الفضل البرزلي ذهب إلى جواز العقوبة بالمال وأن الفتوى بذلك واقعة منه ولا ريب فإن ذلك ظاهر، من قول المجيب المذكور وفتوى الإمام البرزلي بتحليل المغرم الملقب بالخطا
إلى قوله :
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ومن قوله واستحسان البرزلي ما يفعله حاكم قرى تونس إلى قوله جار على مذهبه وما أشار إليه في الجواب من الفرق بين العقوبة في المال، وبالمال، أحفظ عن السيد المرحوم سيدي أبي القاسم بن علي بن خجو رحمه الله والسيد الفقيه قاضي محلة المولى الشريف سيدي علي الخصاصي إن العقوبة في المال هي تفويت الشيء المعصى به أو فيه على ربه تفويتا لا يحصل بسببه انتفاع له ولا لغيره غير الزجر والردع كحرق البيت وإراقة اللبن وشبه ذلك، والعقوبة بالمال هي أخذ مال من الجاني فينتفع به انتفاعا ما زائدا على منفعة الزجر والردع كالتصدق به ونحوه، وإذا كان ذلك كذلك وصح هذا الفرق فالحاق الفقيه سيدي الونشريسي التصدق بأجرة المؤاجر نفسه من كافر في عصر الخمر أو رعي الخنازير والتصدق بأثمان الخيل والسلاح المبيعة ممن يقاتل بها المسلمين غير صحيح غير منتفع به وذكر لنا سيدي الخصاصي المتقدم الذكر أن ابن عرفة ذكر ذلك بأن التصدق بالمعاقب به من باب العقوبة بالمال لا في المال غير أنه وصرح ذلك، وقد لاح لي أخي من قول سيدي عبد الواحد الونشريسي رحمه الله وليس ما عثرتم عليه من الرواية الشاذة في حرق بيت الحمار مخالفا لما قاله ابن ناجي لأن المراد ببيت الخمار الذي يوجد فيه يبيعها فيه فهو راجع إلى العقوبة في المال الذي عصى الله فيه إن الفرق عنده هو أن العقوبة في المال هو قصر عقوبة الجاني على ما الله به أو فيه سواء أريق أو أحرق أو تصدق به، والعقوبة بالمال هي أخذ مال من الجاني مما لم يعص الله به أو فيه، ولذلك قال بعد واستحسان البرزلي ما يفعل حاكم
لأنه
نسي
محل
عصى
- 159-
الجزء 3 — ص ١٥٩