النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

أن فلانا ،توفي وأن المحيطين بميراثه بنو عمه : فلان وفلان وفلان، ذكروا جماعة وقالوا لا نعلم من يشهد بعـد من هو الأقعـد بـه منهم. وسئل عنها الشيخ أبو محمد الزواوي فجعلها كمال تنازعه اثنان فيقسم بينهما. واستشهد بمسألة من طلق إحدى زوجتيه وجهلت المطلقة منها أنها يقتسمان الميراث بينهما، ثم رأيت جوابا لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم من أشياخ الأندلس مثل هذا نصه : الذي ذهب إليـه مـالـك وأصحابه أنه لا يورث أحد بالشك، فالشهادة في الأخوة والأعمام وبني العم والعصبة إذا لم تقطع البينة بقعددهم وأنهم إخوة لأب أو أعمام أو عصبة لأب، فلا ميراث لواحد منهم. وأما الزوجتان فقد ثبت لكل واحدة منهما نصيب محقق. وإنما وقع الخلاف في الرافع والقافة أيضا مما اشتركت بين الأبوين فقد أثبتت لهما المال معا. فيجب أن يقسم بينهما. قلت : قوله - وإنما الخلاف في الرافع - فيه نظر لأن الرافع في مسألة الزوجين محقق، وإنما الخلاف في محله منهما، فلا يخرج عن كونه ميراثا بالشك. والله تعالى أعلم. اهـ من المعيار. وفي نوازل أبي الفضل البرزلي، ناقلا عن المتيطي : الشهادة بعلم أن المحيط بميراثه ابن عمه لأبيه ولا يذكر اجتماعهما في جد، تامة. قال البرزلي : والعمل اليوم في الوثائق : أنه لا بد من ذكر الجد الذي يجتمعان فيه وإلا فلا تتم الوثيقة انظر الثاني من ابن سهل اهـ . وفي نوازل ابن طرطاك : سئل ابن لب عن رجل توفي وله عصبة في علم من يشهد بذلك، إلا أن الشهود يجهلون القعدد الذي يجتمع فيه العصبة مع ابن عمهم. فأجاب : بأنه لا بد في شهادة الشهود بالعاصب أن يعلموا قعدده من الموروث بأنهم يعرفونه ابن عمه بدرجة أو درجتين أو ثلاث أو أربع، هكذا بتعيين الدرجة مع كونهم لا يعلمون أقرب إلى الميت منه وحينئذ يستحق الميراث. وإلا فالقبيلة كلها تجتمع في أصل واحد. فإذا لم تعرف الدرجة أمكن أن يكون غيره من القبيلة أقرب منه، فصار ميراثا بالشك. وأيضا، فلا يصح أن يشهدوا بأنهم لا يعلمون له أقرب منه إلا بعد معرفتهم بدرجته اهـ. - 97 -
الجزء 3 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.