٢٦٠
سؤالات الکلی شیخه الإمام الألباني لشيخة
الألبانيِّ أَضْعَفَهُ (۱) ويَرُدُّ عليهِ، وَيُؤَجِّلُ البَحْثَ فِي الأَقْوَى، ولو بإشارة! أَمَّا إِذَا كَانَ يُشَكِّكُ القُرَّاءَ فِي سُنَّةِ ثَابتة في «صحيح البخاري» وغيره، فَهَذَا أَشْكَلُ !
وَكُنْتُ أَتَسَاءَلُ وأَقُولُ في نفسي: لِمَاذَا هُو يُدَنْدِنُ حَوْلَ هَذِهِ النُّقْطَةِ الحَسَّاسَةِ، ويشير إلى موضوع الاعتمادِ عَلَى الكفَّينِ - سواء مفتوحَتَيْنِ أَوْ مقبوضَتَيْنِ، هَذِهِ
التي اسمها : العَجْنُ، ويُشكّكُ فيها مُطلَقاً، ويُحيلُ البَحْثَ إلى «جُزءٍ »؟! أَنا كُنْتُ أَقولُ : إِنَّ هذا - والله أعلم - لا يَرَى موضوع الاعتمادِ إطلاقًا؛ لأنّ
هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الحَنابلةِ، وَأَنَّ هَذا خَرَجَ مِنْهُ - يُمكنُ - للتَّعصُّبِ المذهبي! والآن زاد اعتقادي مِنْ هَذَا الخَبَرِ الَّذي سمعتُهُ؛ لِمَاذَا؟ أَيْنَ ضَعَفَ الحَدِيثَ؟ هَذا الحَديثُ الَّذِي في «البخاري» صحيحٌ، وفيه الاعتماد، سواء كان الاعتماد هَكَذَا أَوْ هَكَذَا، لِماذا لا يَقُولُ بذلكَ ؟!
لا يُوجَدُ هناكَ دَليلٌ - أَبَدًا - إِذا تَجَرَّدَ الإِنْسانُ عَنِ التَّعَصُّبِ المَذْهبي - يَرُدُّ
حَدِيثَ الاعتماد.
قلت : شَيْخَنا! مِنْ كَلامِ إِخوانِنَا، مَا يَعْرِفُونَ عَنْهُ وَمِنْهُ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ بِصَاحِبِ مَذْهَبِ أَصْلاً (۲) ! أَفَلاَ يُمْكِنُ - مِنْ بابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِ - أَنْ نَقُولَ: اجْتَهَدَ وأَخْطَاً؛ مُوافِقاً بِهِ مَذْهَبَ الحَنابِلَةِ؟
(۱) بِحَسَبِ ظَنَّهِ وَاجْتِهَادِهِ ! (۲) أَيْ: تَعَصُّب مَذْهَبِي.
الجزء 2 — ص ٢٦٠