سؤالات علي الحلبي لشيخه الألباني - ط بركات 1=2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ سؤالات اکھلیبی شیخہ الامام الألبناني كَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خُطبَتِهِ الَّتِي كَانَ يَجْعَلُ فَاتِحَتَهَا: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الكَلامِ كَلامُ الله، وخَيْرَ الهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ). إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كُلِّ طَائِفَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَوْ جَماعةٍ مُسْلِمَةٍ - أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا أَمْرًا أَنْ يَضَعُوا أَمامَهُمْ هَديَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلكَ الأَمْرِ الَّذِي هُمْ قَادِمُونَ عَلَيْهِ، ومُشْرِفُونَ عَلَيْهِ، هَلْ هَكَذَا فَعَلَ ؟ حَتَّى يَفْعَلُوا هُمْ بِمِثْلِ فِعْلِهِ، وَيَقَتَدُوا بِهِ . هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ لا بُدَّ منها - ولَيْسَ فَقَط أَنْ تَكونَ مَعْلُومَةٌ عندَ الشَّبَابِ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ راسِخَةٌ - كَمَا يُقَالُ - في سُوَيْداءِ قُلُوبِهِمْ، ولا يَنْطَلِقُونَ، ولا يَتَصَرَّفُونَ تَصَرُّفًا مَا إِلَّا عَلَى هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فالآنَ - كَمَا يَقُولُونَ - : التَّاريخُ يُعيدُ نَفْسَهُ، نَحْنُ الآنَ نَشْكُو مِنْ ظُلْمِ الحَكَامِ - وطُغْيانِ القوانينَ الَّتي أُخِذَتْ مِنَ الكُفَّارِ الَّذِينَ اسْتَعْمَرُوا البِلادَ الإِسْلاميَّةَ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ ، ثُمَّ لَمَّا خَرَجُوا مِنْهَا خَلَّفُوا مِنْ وَرَائِهِمْ قَوَانِينَ مُخَالِفَةٌ لِحُكْمِ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى ، ولا يَزالُ الحُكَامُ يَحْكُمونَ بِهَا عَلَى مُخالفتِها لِحُكْمِ الله وَرَسُولِهِ -. نَشْكُو نَحْنُ هَذِهِ الشَّكْوى، ونُسَاقُ لَأَحْكَامِهِمُ المخالفةِ لِشَرْعِ الله، ونُظْلَمُ ونُسْجَنُ و نُقْتَلُ ... إلخ. (۱) تقدّم. (۲) بالرغم من هذا كُلَّه؛ فالمعلومُ - يقيناً - أنَّ شيخنا لا يُكَفِّرُ بهذه القوانين، ولا أولئك الحكام.
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.