تاسعاً : الفقه وأصوله
٣٣٣- بيع التقسيط (1) :
- فقه المعاملات
السؤال : بَعْضُ إِخوانِنَا التَّجَّارِ يَبيعونَ الشعر واحدًا نَقْدًا وتَقْسِيطا، لكن أَحْيَانًا تُصِيبُهُمْ بَعْضُ الأَزْمَاتِ الاقتصاديَّةِ، فَيَقُومُونَ بالشَّيءِ نَفْسِهِ، لَكِنْ إِذَا أَغْرَاهُمْ أَحَدُ الأَشْخاص بالنَّقْدِ فَيَخْصِمُونَ لَهُ، وَالأَصْلُ عِنْدَهُمْ البَيْعُ بِنيَّةٍ صافيةٍ طَيِّبَةٍ - لا اختيالاً - ؟!
الجواب : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي القَضِيَّةِ لَفٌ وَدَوَرَانٌ فلا بَأْسَ؛ لأَنَّ التَّاجِرَ هُوَ يُحَدِّدُ الرِّبْحَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ فِي الشَّرْعِ ، أَمَّا مَنْ رَفَعَ السِّعْرَ، وَقَالَ: أَنَا سِعْري وَاحِدٌ، فإِذَا جَاءَ إِنْسانٌ وَدَفَعَ لَهُ نَقْدًا نَزَّلَ السِّعْرَ الطَّبيعي - الَّذِي هُوَ ضَامِرُهُ فِي نَفْسِهِ -؛
فَهَذَا لَا يَجُوز.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ جَازَ.
وَلْنَفْتَرِضْ مَثَلاً: كَانَ هَذَا الإِنسانُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ يَبيعُ بِسِعرَيْنِ، فَجَعَلَ الرِّبْحَ بالمِيَّةِ عَشَرَةُ بالنَّقْدِ ، وبالتَّقسيط بالمئةِ اثني عَشَرَ، فَلَمَّا
(۱) انْظُر بَحْثاً جَيِّداً مُطَوَّلاً لِشَيْخِنَا فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ التَّقْسِيط) في «السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة»
.(٢٣٢٦)
الجزء 2 — ص ٤٧٣