سؤالات علي الحلبي لشيخ الألباني 1=2 — الصفحة ٩٥٠

٣٥٤ سؤالات الحلبی میشینه الإمام الالباني الشيخ : تُوجَدُ مُغَالَطَةٌ في المَوْضُوعِ، فَالْوَقْتُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الجَميعِ - شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّحَّةِ، فَهَذَا الشَّرْطُ يَنْبَغِي أَنْ يَظَلَّ فِي أَذْهَانِنَا، وَأَنَّهُ لا يَزُولُ إِلَّا بِدَليلٍ شَرْعِيٌّ. جَاء الدَّليلُ الشَّرْعِيُّ فِي الْغَاءِ هَذا الشَّرْطِ في بَعْضِ الصُّوَرِ، مِنْهَا: الجَمْعُ في حَالَةِ الإقامَةِ؛ إِمَّا جَمْعَ تَقْدِيمٍ، أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ؛ فَهَلْ هَذَا الجَمْعُ فِي الصُّورِةِ الَّتِي مَثَلْتَها أَنَّهُ يَجُوزُ ِللمُنْفَرِدِ أَنْ يُصَلِّيَ في بَيْتِهِ مَا دَامَ أَنَّ الجُمْعَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنْفَرِداً، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُنَاكَ حَرَجٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ سَبَبٌ يُوجِبُ الجَمْعَ كالسَّفَرِ والخَوْفِ والمَطَر ... إلخ. وَلا شَكٍّ أَنَّهُ يُوْجَدُ اتِّفَاقٌ بَيْنَ العُلَماءِ فِي تَحْرِيمِ إِخْراج الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِها بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيّ، وهَذَا الجَمْعُ عُذْرٌ مِنَ الأَعْدَارِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ هُوَ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي أَدَاءِ كُلِّ صلاةٍ في وَقْتِها ، ثُمَّ هُوَ جَمَعَ، كَيْفَ يُقالُ بِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا بالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ؟ ! هَذَا إِلْغَاءُ إِلَّا إِذَا كَانَ يُوْجَدُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّشَيُّع يَرَى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلى الله (بالجمع) في أَيَّامِ السَّنَةِ كُلّها مُخَالَفَةٌ لأَهْلِ السُّنَّةِ، كَمِثْلِ ما يَقُولُونَ في سُوريَّة: مُعَانَدَةٌ للطَّهَارَةِ بِالَ فِي ثَوْبِهِ! قلت: سُوَالٌ آخَرُ - شَيْخَنا - ؛ هَلْ يَجُوزُ لِشَخْصِ مُنْفَرِدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ لِعُذْرِ غيرِ العُذْرِ الشَّرْعِيّ العَامَ كَالمَطَرِ والخَوْفِ... إلخ؟ (۱) انظر (مِنْهَاج السُّنَّة» (٥/ ١٤٥) لِشَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّة.
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.