رابعاً : المنهج الحق ، والدعوة السلفية
OVV
يطبّقُونَ قاعدةَ أَخفَّ الضَّرَرَيْنِ؛ بِقَوْلِهِ تَعَالَى -: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة : ١٢٠ ] .
وأَنا أَعْجَبُ كُلَّ العَجَبِ مِنْ هؤلاءِ الشَّبَابِ الذِينَ يَرْكَنُونَ لِثْلِ هَذَا الوَهَم، واللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يقُولُ : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣] نارُ الدُّنْيا قَبْلَ نَارِ الآخرةِ!
لِذَلِكَ نَحْنُ نَقُولُ: لا يَجوزُ الْمُشَارَكَةُ في مِثْلِ هذه الانتخابات؛ لأَنَّ هذهِ المشاركةَ تَعني مُوالاة عمليَّةٌ للكُفَّارِ ، وذلكَ مُحرَّم بنص الكتاب، حيثُ قالَ رَبُّ
الأنام : وَمَن يَتَوَكَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].
١١٦ - المشاركة في الحكم في بلد كافر :
السؤال : مَا رَأَيْكُمْ ببعض المُسْلِمينَ الأَمريكانِ الذِينَ يُحاوِلُونَ تكوينَ حِزْبٍ إِسْلاميِّ للمُشاركة في البرلمان الأمريكي، ويقول هؤلاء - مُعلَّلينَ : إِنَّهُ مِنْ حُقوقِنا الدُّسْتوريَّةِ في القَانُونِ الأَمريكي، وعَلَيْنَا أَلا نُفَرِّطَ فيها؟
الجواب : الجوابُ السَّابِقُ - بارك اللهُ فيكَ - يصلُحُ لهذا السُّؤالِ اللاحِقِ، ولا يَجوزُ التحرُّبُ مِنْ هؤلاء؛ لأنَّه سيجعلُ الشَّبَابَ هُناكَ مُفْتِرِ قِينَ لِفِرقتَيْنِ :
- فرقة متحزّبَةٍ لهذه الانتخابات!
(۱) انظر مجموع الفتاوی (۲۳/ ٣٤٣) ، و «شرح النووي على (صحيح مسلم)
.(۲۲۳/۱)
الجزء 1 — ص ٥٧٧