سؤالات علي الحلبي لشيخ الألباني 1=2 — الصفحة ٢٩٣

رابعاً : المنهج الحق، والدعوة السلفية ۲۹۳ المَشْرُوعُ مَشْرُوعٌ بالنّصّ، لكن الوَسِيلةُ مُحدثَةٌ، فَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهَا مَا دَامَ أَنَّهَا تُحقِّقُ عَرَضًا مَشْرُوعًا؟ هَكَذَا يَبْدُو - لأَوَّلِ وَهْلَةٍ - أَنَّ هَذَا الغَرَضَ مَشْرُوعٌ، لكن الوسيلة لم تكن موجودةً - مِن قَبْلُ ، فَهَلْ يَجوزُ الأَخْذُ بِهَذِهِ الوسيلة ما دامَ أَنَّها تُوصِلُ إِلى غَرَضِ مِشْروع؟ الجواب: قَدْ وَقَدْ وَلَيْسَ دائما، وإِنَّا المَسْأَلَة فيها تفصيل لا يُسْتَفادُ إِلا مِنْ قليل جدًا مِنْ كُتُبِ العِلْمِ. أَضْرِبُ لَكُمُ الآنَ - وسيلةٌ قَدْ تَكونُ مُسْتَعْمَلَةً، وهي تحقِّقُ أَمْرًا مَشْرُوعًا، لكنْ هَلْ تَكُونُ هَذِهِ الوسيلةُ مَشْرُوعَةٌ أَمْ لا؟ حينما نَطرَحُ المِثالَ سَتَعْلَمونَ أَنَّ هَذَا المِثالَ لا يَجوزُ الْأَخْذُ بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ يُحقِّقُ أَمْرًا مَشْرُوعًا ابتُليتِ اليومَ بِهِ كثيرٌ مِنَ المَسَاجِدِ، بَلْ قَلَّمَا يَخْلُو مَسْجِدٌ مِنْ تسوية الصُّفُوفِ عَلَى الخَيْطِ الذي يُمَدُّ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الغَرْبِ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ! هَذِهِ وَسِيلَةٌ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ ، لَم يكن في مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ طيلة القُرُونِ الماضِيةِ خُطُوطٌ تُمكِّنُ الناسَ في المَسَاجِدَ من تسويةِ الصُّفُوفِ، فَتَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ هَدَفٌ شَرْعي كيف لا ؟! ونَعَلَمُ - جميعًا - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْضُ المُسْلِمِينَ عَلَى تسوية (۱) لأخينا الشيخ حسين العوايشة رسالة مفردة في فضل «تسوية الصفوف».
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.