٤١١
تاسعاً : الفقه وأصوله
أُعِيدَتْ يَدُهُ المَقْطُوعَةُ إِلَيْهِ صَارَ كَالَّذِي لَمْ يَسْرِقُ، وَلَمْ تَحْصُلِ الغَايَةُ مِنْ هَـذَا
الحد الشرعي. لِذَلِكَ؛ هَذَا المَنْطِقُ قد يَصْدُرُ مِنَ الكُفَّارِ الَّذِينَ لَا حُدُودَ عِنْدَهُمْ، أَمَا والحُدُودُ عِنْدَنَا، وَلِغَايَةٍ مَشْرُوعَةٍ؛ فَلا يَنْبَغِي أَنْ نُشَبِّهَ زَيْداً بِبَكْرِ !!
**
الجزء 2 — ص ٤١١