فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف 01-09 — الصفحة ٥٧٧

حول النقاب بلدان المسلمين)، وعليه فإن قوله لهو الحري بوصف البدعة. ولقد وجدنا الفقهاء قاطبة قائلين بمشروعية النقاب وستر المرأة لوجهها ورأينا الخلاف بينهم جاريًا في القول بوجوبه وفرضيته أو استحبابه وسنيته، فهو لذاته مسنون أو مفروض ، وقد يتفق الأكثر على وجوبه عند خشية الفتنة. وبالجملة فإنه لا حرج على من قال بوجوبه أو مال إلى استحبابه، ولا إنكار في هذه المسألة فهي من الخلاف السائغ بين أهل العلم. ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية الستر والتعفف، وإرساء دعائم الحياء، وأن وسائل تحقيق ذلك مطلوبة في الجملة. ودونك أيها القارئ الكريم هذه الورقات القليلة، تعرض لك بعضًا من الفتاوى المتعلقة بالنقاب ومشروعيته للمرأة)، (۱) جدير بالذكر أن المحاكم المصرية أصدرت أحكامًا قضائية تثبت حق المرأة في تغطية وجهها مع تمتعها بكامل حقوقها في التعليم وغيره، كما ترى الإشارة إليه في ( ص ٥٥) من هذه الرسالة. (۲) آثرنا التعبير عن ستر وجه المرأة بـ (النقاب) مجاراة لعرف الناس الآن، لكن التحقيق أن العرب تقول لمن أسدلت على وجهها فغطته: توصوصت، ولغطائها وصواص ، وقد يُثقب. فإذا اتسع ثقباه فأظهر :
الجزء 6 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.