فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف 01-09 — الصفحة ٣٦٦

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۹،۲۷۸]. وروى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح ،بالملح، مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي المعطي والآخذ منه سواء ) وهذا اللفظ لمسلم. وبهذه النصوص وغيرها في القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره؛ سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة في نظير تأجيل الدين وتأخير ،سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة في التعاقد مع ضمان رأس المال. لما كان ذلك، وكانت الفوائد المسئول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد وفي (۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)، ومسلم (١٥٨٤).
الجزء 4 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.