سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون ) الى قوله العـادون ) قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي ان استدلال مالك والشافعي وغيرهما من اهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن . ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة وما روي عن الامام احمد مع علمه وجلالته وورعه من اباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو اخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة الى اخراجها فجاز قياساً على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء : فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فساد الاعتبار كل من وعى
إذا حللت بواد لا أنيس به فهو خلاف الصواب وان كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها لانه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن والقياس ان كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار كما اوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً ، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود : والخلق للنص او اجماع دعا فالله جلا وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون ) ولم يستثن من ذلك البتة الا النوعين المذكورين في قوله تعالى ( الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا العموم لا شك انه يتناول بظاهره ناکح يده ، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه الا لدليل من كتاب او سنة يجب الرجوع اليه ، اما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما اوضحنا والعلم عند الله تعالى اهـ
وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصدق الحسني الإدريسي في كتابه الإستقصاء الاستمناء أو العادات السرية من الناحيتين الدينية والصحية ما نصه :
لأدلة تحريم ( الباب الأول في تحريم الاستمناء وبيان دليله : ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء الى ان الاستنماء حرام وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره وعليه ادلة كما يتبين بحول الله تعالى :
الدليل الاول : قول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
الجزء 2 — ص ٣٨١