فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء - ط دار القلم 1 -3 — الصفحة ٦٥٦

وباعوها وأكلوا ثمنها » فإن تعذر حصوله على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله وعليه حصل التوقيع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . عضو عبد الله بن منيع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالعزيز بن باز عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرزاق ابن غدیان *** عفيفي مسائل في البيع فتوى رقم ١٠١ - ١٣٩٣/٤/٢٩هـ س : إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني ( بضاعة ( ديناً فهل يجوز للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق ويبيعها على المستدين وإذا صارت البضاعة عند الثاني فهل أقساطاً يجوز أن يدعي الأول الألف بألف وخمسمائة وهل يصح أن يكون الثمن يدفع كل شهر وهل يجوز أن يقول العشرة خمسة عشر ـ مثلاً ـ انتهى ؟ الجواب من وجوه : الأول : مجرد الاتفاق السابق للعقد ليس بملزم للطرفين ولا لأحدهما فكل منهما لو أراد الرجوع فله ذلك وعلى هذا الأساس فإذا أجرى الثاني المال أو غلاقه من الورق ثم قبضه ثم باعه على المستدين ثم قبضه المستدين صح البيع ولزم ولكن إذا كان المشتري لا يريد إلا الدراهم فيشتري السلعة بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة وكرهه بعض أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز فينبغي تجنب تعاطيه احتياطاً وبراءة للذمة وخروجاً من الخلاف . وممن أفتى في هذه المسألة من أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله ـ قال : وأما البيع إلى أجل ابتداء جاز إذا كان على الوجه المباح . وأما إذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر ٢٤٤
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.