عمر
للاستعمال أو الاعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح فقد اختلف أهل في وجوب زكاته فذهب بعضهم الى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .. الآية قال القرطبي في تفسيره ما نصه : وقد بين ابن في صحيح البخاري هذا المعنى قال له أعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ) قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فویل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال . أهـ . ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما روى أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومعها ابنة لهـا وفـي يـد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما فألقتهما الى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقالت هما الله ولرسوله ، وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صغتهن أتزين لـك يـا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله ، قال هو حسبك من النار وما رووا عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هـو فقال ما بلغ ان يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ) وذهب بعضهم الى انه لا زكاة فيه لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الاثمان واجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم فقد ثبت بإسناد ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدارقطني بإسناده عن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً وقال أبو عبيد في كتـابـه الاموال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سئل جابر بن عبد الله أفي الْحُلِّي زكاة قال لا قيل وإن بلغ عشرة آلاف قال كثير وأجـابـوا عن الأحاديث الواردة نصافي وجوب الزكاة تفيد بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها فقد وصفها ابن حزم في المحلي بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها وقال الترمذي بعد
صحيح
٦٩
الجزء 2 — ص ٦٩