فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء - ط دار القلم 1 -3 — الصفحة ١٠٠٧

ج : في وجوب الزكاة في حلي النساء اذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين اهل العلم .. والصحيح انها تجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة . ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره احد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي اقل من ذلك فليس فيها زكاة الا ان تكون للتجارة ففيهـا الزكاة مطلقاً اذا بلغت قيمتها من الذهب والفضة نصاباً اما نصاب الفضة فهو مئة واربعون مثقالا ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالا فإن كان الحلي من الفضة أقل ذلك فليس فيها زكاة الا ان تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً اذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة من القيامة والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث يوم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان أمرأة دخلت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : تعطين زكاة هذا . قالت لا . قال : أيسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وقالت هما الله ورسوله . رواه ابو داود والنسائي بإسناد حسن • وحديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكثر هو فقال : ( صلى الله عليه وسلم ) ما بلغ ان يزكي فزكي فليس بكنز . رواه ابو داود والدارقطني وصححه الحاكم ولم يقل لها ( صلى الله عليه وسلم ) ليس في الحلي زكاة وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة والله ولي التوفيق الدعوة ٩٣٥ - ابن باز ۲۰۷
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.