الجزء الثاني : الفتاوى الحديثية ، طرق حديث وتخريجه
ذم الملاهي وأبو يعلى والعدنى في مسنديهما وعبد بن حميد وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في سننه والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في سننه والضياء
المقدسي في المختارة ، وقد صححه جمع من الأئمة الحفاظ : الحاكم كما ذكرناه ، وابن الجارود ، وحيث أخرجه في المنتقى فإنه التزم فيه الصحيح، والضياء حيث أخرجه في المختارة فإنه التزم فيها الصحيح الزائد على الصحيحين ، وقالوا : إن صحيحها أقوى من صحيح المستدرك ، وصححه أيضاً ابن الطلاع في أحكامه ، نقله عنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعى ، ولما حكى الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذى أن الحاكم صححه أقره وأورد له عدة طرق تقوية لإسناده وأما حديث أبى هريرة فأخرجه ابن ماجه والبزار وابن جرير والحاكم . وصححه أيضاً ابن الطلاع، لكن تعقب الحافظ ابن حجر تصحیح ابن الطلاع له فقال : حديث أبي هريرة لم يصح .
قلت : لكن صحح حديث أبي هريرة وابن عباس معا ابن جرير في تهذيب الآثار ، ولعله الذى حمل الحاكم على تصحيح حديث أبي هريرة ، وإنما ثبت حديث ابن عباس ، وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم لحديث أبي هريرة فقال : في سنده عاصم ابن عمر العمري ، وهو ضعيف ، واعتذر عنه الحافظ العراقي بأنه إنما أخرجه شاهداً لحديث ابن عباس
وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذى حيث قال عقب حديث ابن عباس : وفى الباب عن جابر وأبى هريرة . وقال العراقي في شرحه : رواه ابن حزم من طريق محمد ابن القاسم عن يحيى بن أيوب عن عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه » ورواه ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن رجل عن ابن عقيل ، انتهى وقد أخرج حديث جابر الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن جرير في تهذيب الآثار من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
الجزء 2 — ص ٢٠٥