الحاوى للفتاوى : للسيوطى
وإعادتها كما كانت ؟ هذا محل نظر ، وما أظن فقيهاً يسمح به إلا بشرط عدم نية التملك والتصرف ، وكذا مع وجود ربع متحصل من وقف المسجد . الخامس والعشرون : قد صرح العلماء بأن ملك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بعد موته لثبوت الحياة له ، ولهذا أنفق على زوجاته بعد وفاته من سهمه الذي كان يستحقه ، فكذلك يُبنى منه ما تهدم من مسجده ، ويعاد على وضعه وشرطه من غير تعدّ ولا تصرف . السادس والعشرون : لا شك في أن جميع ما بأيدى الملوك الآن هو مال بيت المال ، وليس فى أيديهم شيء يثبت أنه ملكهم بالطريق الشرعي ، وأى جهة فرضت فمنها الجواب الشافي ، فالحائط المعاد لم يبن بمال نفسه ،
--
فلا ملك له فيه . السابع والعشرون : قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى على قريش حيث تصرفوا في الكعبة لما بَنَوْهَا ، ولم يُعيدوها على بناء إبراهيم، و ، وسَدّوا أحد بابَيْها ، وغَيّروا موضع الآخر ، وهم بهدمها وإعادة البابين كما كانا لولا حِدْثان عهدهم بالجاهلية ، فما منعه من ذلك إلا مصلحة التآلف على الإسلام وخوف ارتدادهم إلى الكفر ، وهذا يدل على أن البناء المعاد له حكم ما كان قبل الهدم ، وإلا كان يقال : إن قريشا إنما تصرفت في بنائها الذي بنته من مالها ، وإن بناء إبراهيم قد ذهبت عينه وزال رسمه ، ولهذا قال السبكي فيما سيأتي نقله عنه : إنَّ هَم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الباب الثاني في الكعبة رد لما كانت عليه أولا ، ولا فرق بين ما بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالوحى و بين ما بناه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بالوحي ، وإنما قد يُفرق بين ذلك وبين سائر المساجد التي بناها آحاد الناس إن سُلّم الفرق ، وقد وقع في كلام ابن الصلاح قياس رباط الصوفية فى إحداث باب فيه على الكعبة . الثامن والعشرون : صري ابن العماد في أحكام المساجد بأنه لو كانت المساجد متلاصقة فأراد الناظر رفع الجدار التي بينها وجعلها مسجداً واحداً لم يجز له ذلك ؛ لأنه يؤدى إلى تغيير معالم الوقف ، وكذلك لا يجوز ترك جدار المسجد النبوى والاقتصار على جدار واحد
الجزء 2 — ص ٦٨