الجزء الأول
: الفقهيات ، الطلاق ) إبدال حرف من حروف الطلاق) ۳۳۱
-
التحاقه بالصريح أوجه أصحها نعم ؛ الحصول التفاهم وغلبة الاستعمال ، وبهذا قطع البغوى ، وعليه تنطبق فتاوى القفال والقاضى حسين والمتأخرين ، والثانى لا ، ورجحه المتولى ، والثالث حكاه الإمام عن القفال : أنه إن نوى شيئا آخر من طعام وغيره فلا طلاق ، وإذا ادعاه صُدَّقَ ، وإن لم ينو شيئا فإن كان فقيها يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع ، وإن كان عامياً سألناه عما يفهم منه إذا سمعه من غيره فإن قال « يسبق إلى فهمى منه الطلاق ( حمل على ما يفهمه ، والذي حكاه المتولى عن القفال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك ، و إلا يقع الطلاق للعرف ، قلت : الأرْجَحُ الذى قطع به العراقيون المتقدمون أنه كناية مطلقا ، والله أعلم ، وأما البلاد التي يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف ، انتهى . فانظر كيف صدر الفرع بضابط - وهو أن يشتهر في الطلاق لفظ ـ ولم يخصه بلفظ دون لفظ ، ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال على حرام» ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل ، فالضابط «لفظ يشتهر فى بلد أو فريق استعماله في الطلاق»، وهذا اللفظ اشتهر فى ألسنة العوام استعماله فيه ، فهو كناية في حقهم عند النووى ، وصريح عند الرافعى ، وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد لم يشتهر ذلك في لسانهم فهو كناية ، ولا يأتى قول بأنه صريح ، فإن نظر ناظر إلى أن الفقهاء لم ينبهوا على هذا اللفظ في كتبهم قلنا : الفقهاء لم يستوفوا كل الكنايات ، بل عددوا منها جملا ، ثم أشاروا إلى مالم يذكروه بضابط ، وقد استنبط البلقيني من حديث قول إبراهيم لامرأة ابنه إسماعيل عليهما السلام « قُولِى له يُغَير عَتَبَةً بابه » أن هذه اللفظة من كنايات الطلاق ، ولم ينص على هذه اللفظة أحد قبله ، ولعل الفقهاء إنما سكتوا عن التعرض للفظة ( تألق » لكونها لم تقع في زمنهم ، وإنما حدث ذلك في ألْسِنَة العامة من المتأخرين ، وأما من قال : إن تالقا من التلاقي ، وهو معنى عير الطلاق ، فكلامُه أَشَدُّ سقوطا من أن يتعرض لرد ، فإن التلاقي لا يبنى منه وصف على فاعل .
الجزء 1 — ص ٣٣١