الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير - السيوطي - ت عبد الحميد - ط التجارية 01-02 — الصفحة ٣٢١

الجزء الأول : الفقهيات ، الحلف على المضى وكذلك ابن الرفعة فى آخر عمره ، ورجحت طائفة الحنث ، منهم أبو بكر الصيرفى في كتاب الدلائل والأعلام ، واختاره ابن عبد السلام في القواعد ، و به قال الأئمة الثلاثة ؛ لأن اللفظ لم يغلب في عُرف الاستعمال على حال الذكر ، وقال غيره : إنه الأرْجَعُ دليلا ، وإنه قول أكثر العلماء ، وإنه أثبت في المذهب ؛ فإن الطلاق الوضع ، لأنه نصب سبباً للتحريم ، وخطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف وشعوره ، ولهذا لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته وقع ، خطاب من فكذلك الناسي . وأما حديث : « رُفِعَ عَنْ أمتى الخطأ والنسيان » فهو محمول على نفى الإثم والمؤاخذة ، ولا عموم فيه من حيث إن الكلام إنما يصح فيه تقدير مضمر ، ولا عموم في المقدرات على ما تقرر في الأصول. وذكر نحو هذا الكلام الشيخ بهاء الدين السبكي في تكملة شرح المنهاج لأبيه وزيادات والده أيضاً كان يتوقف في الفتوى بها . و إنما نقلت هذا كله لأبين لك أن مسألة الاستقبال متوقف فيها غاية التوقف ؛ مصحح للحنث وناسبه للأكثرين ، ومن متوقف حتى الرافعى فكيف يلحق بها مسألة المضى من غير نقل صريح فيها عن المتقدمين أو المصححين مع التصريح فمن منهم بالحنث فيها من غير تصريح بخلافه ؟ هذا ما لا يكون أبداً . تنبيه : قيل : قد تعقب في المهمات الموضع الأول في الروضة بأن الرجوع إلى الشهادة فيه نزاع ومخالف للمذكور فى الصلاة أنه لا يرجع إلى أخبار الغير ، بل إلى تذكره . قلنا : هذا لنا لا علينا ؛ فإنه إذا حكم بالحنث عند الإخبار المتنازع في قبوله فعند تذكره هو أولى ، ومعولنا على الانكشاف والتبيين بطريق معتبر مقبول . تنبيه : إن قيل حديث عمر فى حلفه أن ابن صياد هو الدجال يدلُّ على عدم الحنث مطلقاً ؛ لأنه ليس فيه ما يدل أنه قصد أن ظنه كذلك ، فيكون عاماً . (۲۱ - الحاوى ١)
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.