الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير - السيوطي - ت عبد الحميد - ط التجارية 01-02 — الصفحة ١٤٣

الجزء الأول : الفقهيات ، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ١٤٣ مسألة : ما يفعله بعض الناس من تركيب حوائج يجتمع منها ذهب أو فضة ، و يسمى الكيمياء ، ويبيعه ، هل يجوز أم لا ؟ أو يفرق بين ما يظهر للنقاد وبين غيره ؟ وكذلك تركيب حوائح يظهر منها توتيا ، أو لادن ، أو زباد ، أو نيلة ، أو سمن ، أو قطران ، أو نحو ذلك ، هل يباح ويحل أكل ثمنه كالغالية ، أم لا كالمسك المخلوط بغيره واللبن المخلوط بالماء ، أو يُفْرَقُ بين ما إذا بين الحال للمشترى و بين ما إذا لم يبينه ؟ و إذا بين وعلم البائع أن المشترى يبيعه من غير بيان فهل يحل له أ كل ثمنه أم لا ؟ الجواب : أما مسألة الكيمياء فالذى يقطع به فيها عدم الجواز ، وعملها من جملة الفساد في الأرض ؛ فلا يصح فيها البيع ، سواء ظهر • للنقاد أم لا ؟ وأما المركب الذي يظهر منه توتيا ونحوه الذي (۱) تقطع به فيه الجواز ، قياساً على الغالية ، و يشترط للحل الدافع للاثم أن يبين الحال، حذراً من الغش والتدليس، والفرق بينه و بين مسألة الكيمياء ظاهر ؛ فإنه ليس فيه من الفساد ما فيها من حيث إن القدر من الكيمياء يباع مثلا على أنه ذهب بدينار ، وإذا حقق أمره رجع إلى قيمة الفكس ، بخلاف المركب المذكور ، ويجوز بيع المركب المذكور وإن أن المشترى يبيعه من غير بيان ، والإثم فى ذلك على المشترى ، إذا لم يبين ، والفرق بين هذا المركب و بين مسألة اللبن والمسك المخلوطين هو الفرق بينهما و بين الغالية · مسألة : رجل باع بستاناً وفيه قَمِين طوب ، فهل يدخل في البيع أم لا ؟ . الجواب : لا يدخل إلا إن صرح بدخوله ، و إن أطلق فلا . مسألة : رجل له حصة فى فرس باعها لإنسان وسلمه جميع الفرس من غير إذن شريكه ، فسافر عليها سفراً عنيفاً حتى أمرضها ، فمن يطالب ؟ . (۱) من حق العربية عليه أن يقول ( فالذى نقطع به ـ إلخ » لأن هذا جواب أما
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.