مالك حتى يحل وهو قول أبي حنفية وجوزه الشافعي من حيث يحرم بالحج. واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى: ﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله (۱) اهـ منه ، وكلام العلماء المالكية بنحو هذا كثير معروف، والحاصل أنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران عند مالك وعامة أصحابه قبل يوم النحر وفيه قول ضعيف بجوازه بعد الوقوف بعرفة، وهو لا يعول عليه، وإن قولهم : إنه يجب بإحرام الحج لا فائدة فيه إلا جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج لا شيء آخر فيما نقل عن عياض وغيره من المالكية مما يدل على جواز نحره قبل يوم النحر، كلـه غلط، إما من تصحيف الإشعار والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاً، وإما من الغلط في فهم المراد عند علماء المالكية كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب المالكي، فاعرف هذا التحقيق ولا تغتر بغيره.
قال الشافعي: وإذا ساق المتمتع الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إليَّ، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأه من قبل أن على الناس فرضين فرضاً في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرضاً في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض، وهكذا إن ساقه مفرداً متطوعاً به والاختيار إذا ساقه معتمراً أن ينحره بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة، وحيث نحره من فجاج مكة أجزأه ، والاختيار في الحج أن ينحره جمرة العقبة وقبل أن يحلق
بعد أن
يرمي
وقال الشيرازي: ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان . أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج، والثاني: يجوز بعد فسخ الإحرام من العمرة، وقال النووي: ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف وأمـا وقت جوازه فقال أصحابنا لا يجوز قبل الشروع بالعمرة بلا خلاف ويجوز بعد الإحرام بالحــج
(۱) تقدم عزوها .
-
۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣