الثامن : ذكر خلاف العلماء فيما يثبت بالقسامة من قود أودية وذكر مستند كل مع المناقشة
اختلف القائلون بمشروعية القسامة فمنهم من ذهب إلى أن القسامة توجب القود ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجب بها إلا الدية.
أما القائلون بوجوب القود فقالوا : إن دعوى القتل إما أن تكون موجهة على أنه عمد أو خطأ، فإذا كان القتل خطأ فليس فيه إلا الدية اتفاقاً، وإذا كان القتل عمداً: ( أ ) فقال الأبى «ع » : وعلى إثباتها فالمستحق بها في الخطأ الدية واختلف في
العمد فقال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يجب فيها القصاص). (ب) وقال النووي : نقلا عن القاضي عياض : واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود وهو قول الشافعي في القديم وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز قال أبـو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله - متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل فما
اختلف منهم
اثنان (۲).
(ح) وقال ابن مفلح : ويجب القود في قسامة العمد بشرطه نص عليه كسائر قتل العمد، قال أحمد: الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه فيبيحـه بغلبة الظن، فلو حمل عليه السلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدراً؟ وإنما هو شيء وقع في
نفسه لم ينله بشيء فكذا بما دفع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه(۳).
٤
ص ٣٩٥ .
(۱) الأبي جـ (۲) النووي على مسلم جـ ١١ ص ١٤٣ - ١٤٤ ويرجع أيضاً إلى المغني جـ ٨ ص ٤١٦ .
(۳) الفروع جـ ٣ ص ٤٥٤ .
-
الجزء 2 — ص ١٩١