أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ولو كان المضطر ذمياً والميت مسلماً فهل له أكله؟ حكى فيه صاحب «التهذيب» وجهين. قلت: القياس تحريمه، والله أعلم. ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير، وإن وجد المحرم صيداً ولحم آدمي أكل الصيد، ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو غيرهـا ليأكلها، فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم وإلا جاز على الأصح ، بشرط ألا يجد غيره فإن وجد حرم قطعاً، ولايجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعاً، ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر . اهـ). . (جـ) وقال ابن قدامة في المغني : يحرم على المضطر قتل آدمي معصوم ليأكلـه مسلماً كان أو ذمياً لحرمته، ويجوز ذلك إن كان حربياً أو مرتداً؛ لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وإن وجد ميتاً جاز أكله، كما لو قتله، وإن وجد معصوماً ميتاً لم يبح أكله، وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح ، وهو أولى؛ لأن حرمة الحي أولى، قال أبو بكر: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء، واحتج أصحابنـا بـحـديث «كسر عظـم الميت ككسر عظم الحي». واختار أبو الخطاب أن له أكله، قال: لاحجة في الحديث ههنا؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم . اهـ ) . ( د ) وقال المرداوي في الإنصاف : فإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقال في الترغيب: يحرم أكله وما هو ببعيد. قوله : وإن وجد معصوماً ميتاً ففي جواز أكلـه وجهان، وأطلقها في المذهب والمحرر والنظم: أحدهما: لايجوز وعليه جماهيـر (۱) جـ ٣ ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ . (۲) المغنى ، والشرح الكبير لابن قدامة جـ ١١ ص .1.76V9
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.