فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٩٩٢

٤٦٤ مو وافقه النووى، ومستندهما المصلحة ، ولكن ليس هو الصحيح من . الشافعي ولا عليه الفتوى ولا عمل القضاة الشافعية والله أعلم قال ولده سيدنا قاضي القضاة أبو نصر تاج الدين سلمه الله : أملى على والدى الشيخ الامام رضى الله عنه سئل والدى عن قسمة الحديقة المساقاة عليها قبل انقضاء مدة المساقاة هل يصح أولا ، وهل يجبر الممتنع من الشريكين أولا ، وهل يشترط رضا العامل أم لا وهي قابلة لقسمة التعديل . الجواب * تصح ويجبر الممتنع عليها ولا يشترط رضا العامل ويبقى حقه بعدها كما كان قبلها ، ولكن يحذر من الربا بأن تجرى القسمة بعد وجود الثمرة ويقع في كل من النصيبين فيصير بيع رطب ونخل بمثله وهو باطل من قاعدة مد عجوة . هذا الجواب الجملى في المسألة وأما التفصيلي فالكلام في فصلين بيع الحديقة المساقاة عليها ثم قسمتها ، أما الفصل الأول فقال الرافعي بيع الحديقة المساقاة عليها في المدة تشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكراً ، نعم في فتاوى صاحب التهذيب ان المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح لأن للعامل حقاً في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة وان كان بعد خروج الثمرة يصح البيع في الاشجار ونصيب المالك من الثمار ، ولاحاجة إلى شرط القطع لانها مبيعة مع الاصول ويكون العامل مع المشترى كما كان مع البائع ، وان باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع وتعذره فى الشائع انتهى . واستحسن النووى ماقاله البغوي وألحقها الامين الرفعة ببيع الثوب عند القصار الاجر على قصارته قبل العمل ، وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفى ما وجب له بسبب العمل فيها لان، المساقاة عقد لازم وقد استحق العامل أن يعمل فيها ما يستحق به أجراً . قال وبعض الناس كان يقول يتجه أن يتخرج على بيع الاعيان المستأجرة من حيث ان العامل قد استحق جزءاً من الثمرة الذى مقتضى العقد أن يكون للبائع وغفل عن ملاحظة هذا المأخذ . وأقول وبالله التوفيق كلا الكلامين معترض أما كلام صاحب التهذيب فلأنه علل البطلان قبل خروج الثمرة بأن للعامل جزءاً في الثمرة
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.