فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٩٨٥

٤٥٧ لأنها منكرة لأصل القبض فيجب عليها المبلغ المذكور ولا يقبل قولها أنه هو هذا ؟ لجحودها ولا قرارها ان هذا لابنها . فان شهدت الشهود أن هذا بعينه هو الذي. قبضته من تركة أبيه لم يلزمها شيء آخر و إلا فيلزمها مع هذا المال إذا حكم به لابنها نظيره وهو ما كانت قبضته من التركة، فالحاصل ان هذا المال بمقتضى إقرارها الاخير في مجلس الحكم لابنها لاحق لها فيه لامن الثمن ولا من غيره .. ولكن هذا الاقرار مسبوق بالاقرار الذي شهد به الشهود الذين كانوا حاضرين عند نائي مخلف عن زوجها فلا يقبل في غير نصيبها ويقبل في نصيبها إلا أن يظهر المكتوب وشهوده المتضمن إقرارها أنه لابنها فيكون كله للابن ويلغى الاقرار المتوسط مالم تقم بينة على أنه يعتبر من غير التركة فيكون لجميع الورثة الا هى المؤاخذتها باقرارها فيكون نصيبها لانها . فصل وأما الحكم : بكونه لولدها وحده فان ظهرت البينة التى قالها . المودع وثبت بشهادتها اقرارها ولم يثبت كون عين تلك الوديعة من التركة ولا قالته المرأة عند الايداع فصحيح لازم ، ولا يضرنا ثبوت ورثة آخرين لاحتمال أن . يكون هذا المال من عين التركة ، وان كانت قالت أنه له من التركة ، فان ثبتت قسمة أو أمر يقتضى اختصاصه حكم باختصاصه والا فلا ، بل تكون بينه وبين بقية الورثة ما عداها وكذلك ان ثبت بالبينة أنه من عين التركة واذا ثبت . انها وضعت يدها على التركة ولم يعرف قدرها وقبلنا قولها فى ان هذه الوديعة لابنها . من التركة وحملناه على ان ذلك بقسمة صحيحة اقتضى أن يلزمها مع ذلك لبقية الورثة لكل ابن مثله ولكل بنت مثل نصفه و للزوجة الأخرى مثل نصف مجموع ذلك لأنها وصية قد وضعت يدها على التركة وأقرت باستحقاق ابنها منها الواضعة سبع ذلك فيلزم منه استحقاق الباقين ما قلناه وهم ما فتطالب به ولا يقبل قولها في التلف لانكارها الوصية ولا يفيدها إنكار الوصية في دفع المطالبة . إذا كانت الوصية ووضع اليد ثبتا بالبينة قبل ذلك. وبعد ذلك حضر محمد بن على ابن سالم الفرعونى وهو أحد الشهود الذى قال المودع عنهم وشهد عندى على.
الجزء 2 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.