٤٥٤
الأم
الإقرار بالايداع بأن قال أودعتنيه للوراثة فهل نقول القول قوله لأنه لوادعاه لنفسه قبل ، ومن كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته وقد أقر بالايداع على صفة أو نقول قوله سمع في الايداع فثبت حقها ونحتاج الى إخراج الملك عنها إلى بيئة وهو محل نظر ، وقد وقعت لى هذه المسألة مرة في الواقعة ومرة في شخص توفى قال شخص إنه سلمنى هذا المال وقال هو لوالدتى وملت الى قبول قوله و اختصاص م به عن بقية الورثة لعدم منازعة الميت وقول ذي الميت مقبول مالم ينازعه من استفاد اليد من جهته كما إذا كان في يده عين فقال إنها لفلان وانه وكيل في بيعها جازت معاملته فيها وشراؤها منه بغير بينة على الموكل لأن المعقود يرجع فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لو جاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قوله وبطل البيع للاعتراف له بالملك والميت ليس منازعاً وقيام ورثته في المنازعة مقامه فيها نظر فلذلك ملت إلى قبول قول الوصى المأذون له في دفعها إلى والدته ، ولست جازماً بذلك ، وقد رأيت فى روضة الحكام لشريح الروياني أنه إذا كان في يد رجل مال الميت فقال أوصى إلى رب المال أن أصرفه في كذا فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان ، وهذا كلام شريح الروياني ويستأنس به لما قلناه و إن لم يكن إياه ، هذا في مسألة الميت ومسألتنا هذه الواقعة رتبة بين الرتبتين تفارق مسألة الميت لأن المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوكيل لاعتراف الموكل للملك بالمدعى، وهنا المودع لا يعترف للمودعة بالملك فلذلك أنا متوقف فيها . وهذه فائدة أبديتها لا احتياج إليها فيما نحن فيه لقيام البينة عليها بما يقتضى
لها
انها تركة فلا التفات إلى منازعتها . فالحكم بكون هذا المال إرثاً عن الزوج ولا بنها ولبقية الورثة في محل الاحتمال إذا حكم به نائي أو غيره من حكام المسلمين نفذ حكمه وإنما لم أقطع به لقول المودع أنها قالت له قبل قولها للشهود الثانية أنه
ولكنه
لا بنها كما ادعى أن شهود الايداع شهدوا به ولو ظهر ذلك الاشهاد كفى لم يحضر وفى قبول قول المدعى عليها ما قدمناه من النظر ، واذا كان أهلا لقبول شهادته جاز أن يشهد عليها بذلك إذا لم يكن خصما ، ويحلف ابنها معه اذا بلغ
الجزء 2 — ص ٤٥٤