فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٩٧٦

٤٤٨ ليس نقضا يرجع تقديم بينة الوقف القديم ، ( والثاني ( زوال شبهة عرضت من لفظ إسجال الحاكم الأول الذي ثبت عنده بمقتضى الوقف القديم فى قوله الوقف الصحيح الشرعي هل هذا يكون متمسكاً به لأن ظاهره يقتضي أنه من المشهود به على الحاكم فيكون الحاكم قد أشهد على نفسه أن الوقف صحيح ، ومن لازم ذلك ثبوت الملك والحيازة فيقدم على الحكم المتأخر الذى حكم بصحة الوقف الثاني وان هذا اللفظ لا ينسب إلى الحاكم لان العادة تقضى بأنه من المواردين . هذا محل نظر والاقرب الثاني ، إذا قلنا بقول الرافعى وجواز النقض فهل يكون حكم هذا المالكي نقضاً والفرض أنه لم يطلع على ذلك الحكم الاظهر أن ذلك الحكم صحيح وتسميته أيضاً أو إلى العبارة وإلا فهو يصادف المحل ولا يجوز نقض حكم هذا المالكي ، فان قلت فعلى قول القاضي حسين ينبغي أن يكون الحكم كذلك لانها مسألة مختلف فيها وقد حكم الحاكم . قلت لم تحكم برجوعها إلى صاحب بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه بل بسيب ظن أنه من مظان الاجماع وأما إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كانت في يد أصحاب الثاني فحكم المالكي بالاول باطل لانه حكم ببينة معارضة ببينة راجحة عليها فحكم الحاكم .. و يفرق بين هذه ومسألة الوجهين في مسألة الوجهين النقض باليد المتقدمة والبينتان متعارضتان وقضى لا بد فلو نقضنا الحكم نقضناه مع التعارض وعدم التعريض والله أعلم . قال رضى الله عنه هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن من غير فكر فيها وأظن أنها غير محررة فلتتأمل . وكتب في مستند سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . الكيلانية ) ربیع الاول الحمد لله الذي فقهنا فى الدين وعلمنا التأويل وهدانا بفضله إلى سواء السبيل وحفظنا بلطفه أن نزيغ عنه أو نميل ، أحمده حمد معترف بترادف نعمه وتجددها في كل بكرة وأصيل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتقى بها عذاب و بيل ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي هو وسيلتنا إلى الله في من
الجزء 2 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.