٤٤٢
مسألة في الكتابة على المكاتيب التي يظهر بطلانها بأنها باطلة بغير إذن ماليكها وقد كان الشيخ الامام يفعله رحمه الله فموتب مرة في واقعة كتاب متعلق بضيعة من قرى بعلبك وهي حريثا قال رحمه الله إن قيل ما سندكم في الكتابة على كتاب بعلبك ؟ . فالجواب أن مستند نا كتاب الله وسنة رسوله و إجماع المسلمين والقياس : نا أما كتاب الله فقوله تعالى ( ليحق الله الحق ويبطل الباطل ) فابطال الباطل من سنة الله فكتابي عليه بالابطال لذلك . وقال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وكتابي عليه تغيير بيدي . وفي الصحيح أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم فكتابتي عليه من القيام بالحق . وقال تعالى ( و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ( فكتابي عليه من البيان للناس ، وقال ليس لعرق ظالم حق ، والكتاب الزور عرق ظالم فتجب إزالته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيت أمى تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم) . والآثار في ذلك أكثر من هذا . فهذا من الكتاب والسنة ، وأما الاجماع فاجماع الصحابة مع عثمان رضى الله عنهم على تحريق المصاحفه الباطلة لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف المجمع عليه ، فاذا جاز تحريق الكتاب لباطل فيه فالكتابة عليه بالابطال أولى ، وأما القياس فعلى خصم الكتب في الابتياعات والاوقاف وغيرها حتى لا يغتر الناس بها إذا لم يكتب عليها فكان الواجب فى هذا الكتاب بيان مافيه وهو به عندى فى هذا الوقت أولى من إعدامه لان عند إعدامه قد يقول قائل كان مافيه حقاً ، وأما عند وجوده فالفاضل يتأمله فيفهم بطلان ولا ينبغي أن يعطى لمن كان في يده لامرين : ( أحدهما ) أنه يتعلق به وقد تحصل منه إزالة ما كتب عليه ويلتبس ويوصل إلى الباطل ولكن يحفظ في سلة الحكم فيراه كل قاض يأتي فيعتمد الحق ويجتنب الباطل، والثانى ( أن ما يملكها من له فيها حق فاذا بيعت الدار فكتبها ينتقل ملكها
7
الجزء 2 — ص ٤٤٢