٣٠٢
أصلا فيجب أن يكون المراد وإن طلقتك فأنت طالق قبله قبلية متسعة ابتداؤها من حين التعليق أما اذا قال بأدنى زمان أو إن طلقتك في الزمان الفلاني فأنت طالق قبله ثلاثاً في كل هذه الصيغ إنا طريق اذا طلقها يقع قبله الطلاق الثلاث ، ولا دور ولا إشكال وذلك بأن يقول : اذا طلقتك فلم يقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ولا يلزم من ذلك محذور لأن ذلك الطلاق الذى حكمنا بوقوعه لا يلزم من وقوعه عدم شرطه لأن شرطه عدم الوقوع بعده بخلاف مالو حكمنا بوقوعه لأجل وقوع الطلاق بعده ا فانه حينئذ يلزم من وقوع عدم وقوع شرطه المقتضى لعدم وقوعه وإنما جاز ذلك اتحاد الزمان وتأخره عن زمان التعليق متراخياً عنه فلو لم يكن كذلك
بأن جعلنا القبلية متسعة إما بالتنصيص وإما بالحمل على ذلك يلزم من وقوع الطلاق فى أى زمن فرض متراخياً وقوع طلاق قبله بمقتضى اليمين الأولى ، ويلزم من وقوعه قبله عدم وقوعه فيدور وهكذا حتى يستند إلى الزمان الذي عقب بزمان التعليق الاول . والفرض أن التعليق الثاني بعد الاول فلا يمكن وقوع الطلاق بعد التعليق الثاني أصلا ولا معه ، نعم لو فرض أنه قال أولا : إن طلقتك فلم يقع عليك طلاق فأنت طالق قبله . ثم قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق . فنقول انه يحكم بوقوع الطلاق بمقتضى اليمين الأولى مع التعليق الثاني قبل انعقاده إذ لا مانع من وقوع الطلاق حينئذ وان اليمين الدائرة المانعة. منه إلى الآن ما انعقدت فافهم ذلك فلم أر أحداً تنبه له وإن كان تنبه لبعضه .. تنبيه آخر قدمنا أن الصفة ليس من شرطها أن تكون مملوكة والطلاق المعلق من شرطه أن يكون مملوكا أعنى عموم المملوك الصادق عليه فاذا قال إن دخلت فأنت طالق ثلاثاً ثم خالمها ثم تزوجها ثم دخلت قال الاصحاب يتخلص على الاصح وأخذوه من أنه يصير تعليقاً قبل الملك وفيه نظر لأنها تعود مابقى من عدد الطلاق فالطلاق لوقيل بوقوعه هو المملوك الذي كان النكاح الأول فليس تعليقا قبل الملك فالقول بعدم عود الصيغة فيه نظر لأن التعليق والصفة كلاهما حال الملك وانما تخللت حالة بينهما فلينظر الى أنها هل تمنع الوقوع أولا والله
الجزء 2 — ص ٣٠٢