فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٨٢٠

۲۹۲ الفاسد بل الصواب القطع بوجوب مهر المثل في الخمر والخنزير والحر والمغصوب ولم يذكر الاصحاب فى شىء من ذلك لوجوب البعل دليلا صحيحاً ولا تخيلا فمن ضعف القول جاء ضعف ما فرع عليه والضعيف كلما فرع عليه ظهر ضعفه وربما - يؤدى إلى شيء لا يلتزمه صاحب ذلك القول ، وتبين لنا بذلك ضعفه فانا اذا عرفنا أنه لازم للقول وعرفنا أن أحداً لا يقول به علمنا أن قائله لو تنبه لذلك لرجع عن القول فلذلك لا ينبغى كل ما اقتضته الأقوال الضعيفة من التفريع يقال به حتى تلاحظ قواعد الشرع والفقه فان شهدت ببطلانه كففنا عن ذلك التفريع لثلا ترتكب خرق الاجماع ، ثم تنظر إن كان لزوم ذلك القول ضرورياً أبطلنا القول و إلا أبقيناه وتركنا تفريع ذلك الفرع عليه وتأملنا ما يندفع به اللزوم أو تلك القواعد وأما ارتكاب كل تفريع لكل قول فلا يرتضيه محصل . ومن تمام القول في ذلك أنه لوقال بعتك هذا العبد وشيئاً قيمته عشرة دراهم مثلا ينبغي أن يصح العقد على قولنا بتفريق الصفقة لأن قيمة ماضم إليه قد علمت و إن لم تعلم عينه ، ولو نكحها على شيء قيمته عشرة مثلا وقلنا اذا نكحها بمغصوب وجبت قيمته فينبغى أن يصح . كتب في يوم الاحد عاشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة انتهى مسألة * قال إمام الحرمين في النهاية في باب العيب في المنكوحة إن كان العيب بها وفسخ الزوج قبل المسيس سقط المهر وليس كما لو ارتد قبل المسيس فانا نقضى بالشطر ، وإن كان بعد المسيس نص الشافعي أن المسمى يسقط ويثبت مهر المثل وخرج قول انه لا يسقط اذا فسخت بعيبه فقبل المسيس يسقط وبعده على المنصوص والمخرج ولا بد أن يختلج (۱) فى نفس الفقيه أنه اذا سقط بفسخها قبل المنيس فقياسه أن يشطر بفسخه اعتباراً بالردة و إن كان فسخ الزوج لا شطر لأن الفسخ لعيبها فتعذر المرأة اذا فسخت لعيبه . وليس الأمر كذلك فلا فرق بين فسخه وفسخها والسبب أن مسقط المهر اسناد العيب إلى العقد وليس هذا. مأخوذاً من مأخذ الردة فان الردة قاطع جديد ثم رأى الفقهاء الفرق بين الزوجين (۱) في النسخ « يحتاج» بدل « يختلج »
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.