فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

٢٦٥ قيمة التركة أو قضاء الدين بان بطلانه وإلا فلا وكان يشبه أن يقال فيها اذا أوصى. الميت إلى أجنبى بوفاء دينه ولم يتعرض للاذن في مع التركة أن لا يتسلط الوصى . على البيع بحال لامكان صدور البيع من غيره وتسليم الثمن له فلا يكون إيصاؤه. بالوفاء مستلزم للبيع وكيف وقد قال الاصحاب : إذا أوصى إليه في شيء لم يكن وصياً في غيره وحينئذ يكون المتولى فى البيع هو الوارث إن لم يرغب في إمساك ذلك بالطريق السالف لأن الملك في الرقبة وهو يخرج من ملكه إلى ملك المشترى . وان تعلق بها حق الرقبة لغيره فكانت العين المرهونة ورقبة العبد الجاني بتولى الراهن أو وارثه بيعه وكذا السيدفان امتنع أو غاب ناب الحاكم عنه في ذلك والله . انتهى كلام ابن الرفعة في ذلك . وقوله : ولم يتعرض للاذن في بيع ذلك يفهم . أنه لو تعرض للاذن في البيع تسلط الوصى عليه بغير إذن الوارث صغيراً كان أو بالغاً وهو في البالغ في محل النظر يحتمل أن يقال لا يبيع إلا باذنه لأن ذلك. له ولا وصية عليه و يحتمل أن يقال يبيع بغير إذنه لأن الميت نص على ذلك واستحقاقه للبيع مقدم على حق الوارث ما لم يقض الوارث الدين ، والاشبه أنه لابد من استئذانه لنكن يفترق الحال فيما اذا لم ينص الميت على البيع ليس له البيع فان . أذن له الوارث كان وكيلا عنه في البيع وعن الميت في قضاء الدين ، و إن نص له الميت عن البيع كان ولاية البيع له بشرط إذن الوارث أما الاشتراك فلاجل . الملك والا يصدر البيغ من غير مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولى عليه .. وأما كونه لمه ولاية البيع فلتقويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت ، ولا . شك أن الميت يستحق البيع لتبرأ ذمته ولا يمنع من ذلك ملك الوارث الرقبة فهي غير استحقاق البيع . نعم قد يقال ان غاية ذلك أن يكون . الميت كالمرتهن في استحقاقه البيع ولا يلزم من ذلك أن يكون له ولاية البيع بل يطالب المالك فان امتنع باع الحاكم . لكنا نقول ان هذا زائد على حق المرتهن لان المرتهن انما له حق التوثقة والميت كان مالكا للعين والولاية عليها يبيعها و يتصرف . فيها ما شاء من التصرفات فانتقلت العين بموته لوارثه مع بقاء حقه فيها الموصل إلى. .
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.