فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

١٥١ امران لا يدخل أحدهما في الآخر أحدهما للحاكم وهو نصيب المدرسين والمفتين والمتصدرين وغير ذلك مما هو من الأمور العامة في الاسلام ولا مدخل للناظر الخاص ولا للواقف في ذلك ، والثانى تعيين واحد من هؤلاء لأن يكون مصرف هذا الوقف ومحله ومتناوله وهو إلى الواقف والناظر الذي ينصبه ولا مدخل للحاكم فيه هذا على قسمين أحدهما ما لا يكون رتبة في الدين مثل تولية قيم وفراش ونحوه فهذا لا شك أنه للواقف والناظر اللهم الا أن يرى الحاكم ان ذلك الشخص الذي اختاره الواقف او الناظر وهذا المكان لأمر شرعى ظهرله فله الاعتراض عليه ومنعه حتى لو كان مشروطا في اصل الوقف لم يلتفت اليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضى منعه لا اقول قادحاً بل مصلحة خاصة تظهر وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه . و بين الله ليس بالتشهى ولا بالميل والهوى بل بقصد الحق وهو مقام خطر لا يتخلص منه الا الموفقون فاذا لم يمنع الحاكم من ذلك وعين من له النظر في الوقف او الواقف واحدا اتبع تعيينه وجاز للناظر الصرف اليه لا اشك في ذلك ولا أرتاب، والقسم الثانى أن يكون مرتبه فى الدين كالمدرس ونحوه فهذا يحتمل أن يقال انه كالقسم الاول ويحتمل أن يقال ان هذا لكونه يقتضى رتبة في العلم او الدين لا يكون مفوضا الا الى الحاكم وليس للواقف ولا للناظر الخاص فيه حديث وحيث جوزنا فيجوز ذلك بلفظ التعيين وبلفظ التولية ويجوز للواقف والناظر الذى من جهته عزله اذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لكن الاولى له ان لا يعزل . الا لمصلحة وانما قلت يجوز لغير مصلحة لانه كالوكيل المأذون له في اسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقراء واذا أسكنها فقيراً مدة له ان يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة وليس نعيينه لذلك تصييراً له كأنه مراد اللواقف حتى يمتنع تغييره كما توهم ذلك بعض من بحثت معه من الفقهاء لما مثلته لك من سكنى الدار لان تدريسه في كل مدة كانتفاعه زلم يقصره على شخص معين والمنافع كالاعيان فكما انه إذا أذن له فى صدقة درهمين على من يراه له أن يعطى درهماً
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.