فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٦١٣

Ло الاستحقاق لهم انتهى كلامه . فأما ما ذكره أخيراً أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضى أن المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه موافق للقول الذى حكاه الرافعى فى المنقطع الأول اذا صححناه أنه يصرف الى من ذكره اخيراً وهو فى الجملة مجتمل وأما ماذكره من انقداح الترتيب تفريعاً على عدم اشتراط القبول فصحيح وهو مخالف اطلاق الشيخ أبى حامد ومن وافقهما انه منقطع الأول الاما قيل ، وهذا الترتيب حق وهو يشهد لما قاله النووى فان المنقطع الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة اذا كان المذكور أولا أو وسطا لا يجوز الوقف عليه ، وسبب البطلان فيه تشبيه ذلك بالبحيرة والسائبة (۱) التى هى أوقاف الجاهلية فاذا لم يذكر الواقف مصرفاً او ذكر مصرفاً لا يجوز كان فى معنى من سبب السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بها اما اذا ذكر مصرفاً صحيحاً فيعذر لعدم قبوله اولرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى وخرج عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها ولا استنى فيها شيئاً لنفسه فصح الوقف فان قبل الموقوف عليه ولم يرد استقر عليه : واذا لم يقبل شيئا اصلا و اشترطنا قبوله امكن ان يقال ينصرف عنه الى مصرف منقطع الاول اما صحته فلصحة ايجاب الوقف بخلاف الوقف على من لا يجوز واما صرفه مصارف المنقطع الاول فلانه لم يتحقق انه يصرف في الاول يستقر عليه ، وان لم يشترط القبول وقلنا الرديين بطلان الوقف في حقه فكذلك ، والذى بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا ، ويصرف مصارف المنقطع الاول ايضا لما ذكرناه . فان قلنا الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الاولى ، ثم ان قلنا الغلة ليست له كما يشهد به كلام الماوردى ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه صرفه في مصارف المنقطع الاول ايضا لانه لم يستقر له تصرف . وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ ابى حامد ومن وافقه انه منقطع الاول وان قلنا الغلة له كما قيل به في الوصية فيتجه انه منقطع الوسط والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووى وفى التصحيح من جهة البحث واعتضد من جهة النقل ما حكاه الامام من الترتيب والله عز وجل أعلم (۱) البحيرة هي بنت السائبة ، كانوا اذا تابعت الناقة بين عشر إنات لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها الا ولدها أو ضيف وتركوها مسيبة وسموها السائبة فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها ماحرم من امها وسموها البحيرة
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.