٦٨
ما كان جارياً عليه من ذلك ابن اخيه الأقرب فالأقرب فتو في بعض المستحقين صغيراً وله اخوة لأبيه وابن اخ لأبوين فانتقل نصيبه إلى ابن اخيه ثم توفى ابن الأخ المذكور صغيراً فى حياة ابيه شقيق الميت الأول فهل ينتقل نصيبه الى ابيه وهو من جملة مستحقى الوقف أو يشترك معه الأخوة للاب ثم بعد ذلك ولد الشقيق المذكور ابن هو اخو الميت الثانى وهو أقرب الى الميت الأول هل الميت الأول الى هذا المولود أو يكون تأخر ولادته مانع الاستحقاقه. عود
الجواب الارجح أن هذا النصيب لمن بقى من الطبقة العليا الموقوف عليهم المأخذين احدهما أنهم استحقوه بالوقف على جهة الأولاد التي هم منها زاحمهم فيها اخوهم ثم ابن اخيه ثم زال ولم يكن مزاحم آخر فيرجع اليهم . المأخذ الثانى ان قوله ومن مات وله ولد فنصيبه لابن اخيه يحتمل امرين احدهما ان يكون ذلك الحكم ساعة موته سواء كان اخوه حياً ولم يكن هذا الذي يفهمه الناس غالبا من هذا الكلام وحينئذ هو مخالف لظاهر ما تقتضيه « ثم » من ترتيب البطن الثاني على جميع البطن الاول وبيان لأحد محتمليها وهو ترتيب الافراد ، والثانى ان المراد فى هذا الوقف ظاهرها انه لا يأخذ احد من البطن الثاني شيئا حتى ينقضى البطن الأول حينئذ يكون الوقف بينهم على مافصله من ان من كان له ولد فنصيبه الذى كان له حين كان يصير الآن لولده يختص به نصيب من مات ولا ولد له ويكون الان لابن اخيه الأقرب وهذا حكم قد يقام الحكم الذي أو سكت عن تفصيله لم يكن وحينئذ لم يكن هذا الذي مات يستحق شيئا من نصيب عمه المتوفى ولا أحد من أولاده الاخوة الباقين مادام أحد من آبائهم موجوداً فهذان مأخذان يحتملان لاستحقاق من بقى هذا النصيب المتوفر فلذلك قلنا إنه الارجح ، ويحتمل فى مقابله ان يقال انه ينقطع وحينئذ يستحقه من كان أقرب الى الواقف فإن كان الباقون منهم الآن أقرب. الناس الى الواقف فقد اجتمع على استحقاقهم ثلاثة مآخذ ولا يحتمل في مقابلة . هذين الاحتمالين احتمالا آخر فيما يظهر لى وهذا اذا لم يكن فيه ابن اخ آخر كان موجوداً عند موته ليس بأقرب ويكون الآن اقرب فان كان كذلك فهو مستحق على المأخذ الأول دون الثاني ، وانما قلنا انه يستحق على المأخذ المذكور لا جل استحقاق ذلك الصى المتوفى وتقدمه عليه بالاقربية وقد قال الاقرب فالاقرب والفاء تقتضى ترتبه عليه اذا كان هو الأقرب للميت بعد ابن الاخ المتوفى اعنى اذا كان من لأولد له حين موته له وكذا ابنا اح أحدهما أقرب من الآخر بأن
الجزء 2 — ص ٦٨