٢٤
ماذكرناه والحكم في الاوقاف الحادثة بعد مصير القضاة اربعة ان شرط فيها النظر لقاض معين فالشرط متبع بكون النظر الخاص له بشرط الواقف وللقاضي الشافعي النظر العام عليه لامرين احدهما اقتضاء العرف ذلك والثانى ان القاضي الشافعى اكبر عرفا و بعادة السلطان والاكبر له النظر العام على الاصغر وان لم يشترط فيختص النظر بالشافعي لمه ذکر ناه لانه عند الاطلاق ، وعلى هذا استقر الحال في الدولة الناصرية لما وقع كلام في ذلك على انه متى قيل القاضى من غير تعيين فهو الشافعي والذين حول السلطان اذا سمعوه يفهمون انه انما يريد الشافعى فاذا اراد غيره فيدو قد استقر فهمه وفهمهم على ذلك ، وما زل فى الديار المصرية تعرف ذلك منه وممن يتلقى المراسيم عنه ، ومما بدل على انه لابد من انفراد واحد أنا لم نر أحداً قط يفهم. دخول نواب الحكم وهم قضاة ، فلو حمل اللفظ على العموم لدخلوا ، وسببه ماشرنا اليه وهو مركب من امرين احدهما ان الانفراد في النظر مقصود.
واجب بالمصلحة لقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) وقد جربنا ذلك بكل وظيفة فيها اثنان متساويان فى الرأي لا يجيء منهما حال مالم يرجع احدهما الى الآخر والى ثالث. فهذه قاعدة لا تخرج عنها الا اذا نص. الموكل أو الموصى على خلافها لأنه قد وصى بذلك فمن سبق منهما إلى فعل فقد فعله ومتى تشاححا رجعا الى حاكم يفصل بينهما واما الأمور الشرعية فلا بد أن. تكون مفوضة الى واحد ، وتجويز قاضيين في بلد على اصح الوجهين ليحكم كل منهما فيما سبق اليه من الحكومات واما انها يشتركان في نظر ويستند كل. منهما به فلا لانه لا شاهد له بالاعتبار من جهة الشرع. وبعد انى اكره الكلام في. ذلك وقصدت ان لا اكتب هذا لاننى قاض شافعى فقد يعتقد في ان الحامل لى على هذا قصدى ان يكون تحت نظرى ففكرت فى ذلك وعارضى محبى للعلم
وما .
و بیانه و ما اخذ الله على العلماء من ابلاغه الناس وعدم كتمانه ورجاء ان ينتفع
به بعدى حيث لا يكون لى غرض فرجحت هذا الجانب وكتبت ماقلته والله يعفو عنى وعمن يظن بي سوءا وأنا نذير لمن يكون عنده اهلية العلم ان يتولى. قضاء فان كلام العلماء يؤخذ بالقبول وكلام القضاة تسرى اليه الظنون وان ترتب على القضاة اجر في وقائع جزئية فالعلم يترتب على ما نكتبه من العلم اجور عظيمة. لانها امور كلية تبقى الى يوم القيامة ولكن الجزئى مع المقادير والادب مع الله واجب والعبد لايدرى ماهو خير له وانما الرب سبحانه وتعالى يدبره . ومما مذكره في ذلك ان الواقف على كلامي هذا من القضاة الثلاثة ان تبين له بدليل
الجزء 2 — ص ٢٤