ان الورثة ليس لهم ان بأخذوا التسعة بل يبقى ليأخذ الموصى له الدينار ومنها في. المستقبل إذا لم يحصل فيه شيء وان كان الاصحاب لم يصرحوا بذلك أو يقال ان الورثة يأخذون التسعة واذا لم يحصل في الشهر الآخر شيء يرجع عليهم بدينار كما قلنا في الوصايا التي حكينا كلام صاحب التقريب فيها قريباً ، والغرض انهم لا يستأثرون بالتسعة بحيث يبطل حق الموصى له منها فلذلك هنا اذا حصل سمغل كبير وأخذ القراء منه ثلاثين عن شهر وفرضنا بقيته للفقراء لا ينقطع حق القراء عنه بالكلية بل إذا تعطلت مدة ثم جاء مغل بدى منه نصيب و القراء عن تلك المدة المتعطلة وان فضل شيء كان للفقراء وإلا قلنا لهم أنتم أخذتم في الماضى فما منعكم من الاخذ الآن . والله تعالى أعلم انتهى . ومسألة وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم نسله على انه من مات منهم وان قل كان نصيبه لمن فى درجته يقدم الاقرب اليه رب ومات وخلف أولادا ومات أولاده وخلفوا أولاداً ومات أحدهم عن غير نسل وخلف واحداً فى درجته من غير فخذه بل من نسل همه مثلا و واحدا أقرب اليه منه وهو من فخذه و نسب أبيه ولكنه ليس فى درجته بل انزل منه وهو يتناول فهل يكون نصيب الذي مات عن غير ولد للذي في درجته من غير فخذه أو للذى أسفل منه من فخذه ...
فتقول في الجواب لو اقتصر فى قوله من مات وله ولد على قوله فنصيبه سلولده لم تكن ريبة فى ان نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن في درجته وان م يكن من فخذه لكنه لما قال فنصيبه لولده بم لولد ولده ثم لنسله اقتضى ان جميع نصيبه لا يخرج منه شيء عن نسله ما داموا موجودين . وقوله يقدم الاقرب اليه لو كان مجرداً عن الدرجة لاقتضى ذلك ايضا لكن اعتبار الدرجة إذا أخذ على اطلاقه يمنع منه ونظرنا فلم نجده في قوله يقدم الاقرب قال منهم فالو قاله لتقيد بالدرجة فلما أطلقه قويت المعارضة فصار اطلاقه مع اطلاق ان قصيب كل من جهات عن نسل يقتضيان أن الذى فى الدرجة هذا لا يأخذ نصيبه واطلاق الدرجة يقتضى أنه يأخذ ، ويمكن تقييده بالدرجة من الفخذ ليجمع بينها وبين اطلاق الكلامين الآخرين احتجنا إلى ترجيح فرأينا أن تقييد كلام واحد وهو الدرجة أقل من تقييد كلامين وهما تعميم . النصيب في النسل و اعتبار الاقربية فيقضى هذا حرمان ذى الدرجة من نصيب غير نسل ثم نظرنا فلم مجد فى درجة المتوفى من فخذه أحداً وانما وجدنا من فخذه أنزل منه وقد سكت
الجزء 1 — ص ٥٢٢